مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني

نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه ................................................... 3

الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول .......................................... 1

المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية ......................................... 1

تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب ............................................. 2

بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله ....................... 2

اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله .............................. 2

المايز بين العلوم ، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور ............................. 2

بيان ما قيل : من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات ... 2

الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة ....................... 2

تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة ................. 2

تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، والإشكال عليه ................................. 2

تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام ........................... 3

في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء ..................................... 3

شرح ما قيل : من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره 3

تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية ...................................... 3

الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية ، وحله ............................. 3

بيان معنى ( النسبة ) وأقسامها وترتيبها ............................................ 3

تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو ............................. 4

تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية ............................................ 4

بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم ....... 4

قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة ..................................................... 4

بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات .... 4

تضعيف مقالة من يقول : ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات .............. 4

فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع 4

الإشكال على ما عرف به الحرف : من أنه ما دل على معنى في الغير .................. 5

تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر .............................. 5

الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة ....................... 5

تحقيق الموضوع له في الحروف ، هل انه عام أو خاص؟ .............................. 5

تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما ......... 5

وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل ، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه ........... 5

ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما ............................ 5

تعريف الصحة والفساد .......................................................... 6

ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر 6

رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص 6

الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم ............... 6

بيان ما قيل : من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ( المسمى ) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات ..................................................................... 6

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات 6

تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها ....................... 7

فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك ........................... 7

بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم ................................... 7

اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله ...................... 7

اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات ..................... 8

في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا .... 8

نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق ................... 8

بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول .................................. 8

الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع ................................ 8

تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء ..................................... 9

تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا : ( ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع ) 9

في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي 9

بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز 9

في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها .................................. 9

تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ .................................. 9

شرح ما قيل : من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف 1

رد ما اشتهر : من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال ........................ 1

في بساطة المشتق وتركيبه ....................................................... 1

تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه 1

تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى 1

استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق .................................. 1

ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف ) ................... 1

اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه 1

في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية .. 1

بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم ......................... 1

تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره ........................... 1

اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب ........... 1

بيان ما استدلال به القائل بالأعم ................................................ 1

ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم ................................. 1

ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني ............................. 1

ذكر معاني صيغة الأمر ، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية ........ 1

في تغاير الطلب والإرادة ........................................................ 1

عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة ....................... 1

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل .................... 1

بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين ........................... 1

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة ................ 1

مقتضى الأصل العملي في المسئلة ................................................ 1

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة ................................ 1

انقسامات متعلق الحكم وموضوعه ............................................... 1

ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشيء على نفسه .................. 1

بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال ...... 1

الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة ...... 1

في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال ................ 1

تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة ............................................ 1

عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية ........................ 1

دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية 1

في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد .................................................. 1

بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات 1

تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض ..................................... 1

تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك ............. 1

دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد 1

بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية .................... 1

في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة ....................................... 1

فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية ....................... 1

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه ............ 1

بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية ........................................ 1

تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية 1

الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية .......................... 1

الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا ................................ 1

في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة ................................. 1

ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة ، واعتذار السيد الشيرازي عنه 1

بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية ................................. 1

تقرير قول ( صاحب الفصول ) في الواجب المعلق ................................. 1

وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية 1

امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا ..... 1

بيان الأمر الذي ألجأ ( صاحب الفصول ) إلى الالتزام بالواجب المعلق ، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط ....................................................................... 1

بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها ................................. 1

دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته ................................... 1

تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية ، وبيان أحكامهما ............................. 1

لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها ...................................... 1

تفصيل القول في القدرة الشرعية ................................................ 1

والاشكال عليه ................................................................ 2

التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم .......................................... 2

في كيفية فعلية وجوب الصوم ................................................... 2

ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق ............................ 2

في كيفية فعلية وجوب الصلاة .................................................. 2

حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟ ...................... 2

بيان ما قيل في المقام : من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة ، والإيراد عليه ........... 2

بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة ...................... 2

فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة .................................. 2

تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه ............... 2

في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه ...................... 2

في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها ............. 2

الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض ................................. 2

بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات ............................................ 2

في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري . 2

تصوير التخيير بين الأقل والأكثر ................................................ 2

تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري ............................. 2

مقتضى القاعدة في الفائت الموقت ............................................... 2

في ما يقتضيه دليل القضاء ...................................................... 2

هل يمكن احراز ( الفوت ) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟ 2

المقام الأول : في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا ..... 2

مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه ........................................... 2

المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت 2

تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر ............. 2

المقام الثالث : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف ، والبحث فيه يقع من جهات .............................................................................. 2

الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 2

الجهة الثانية : في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 2

الجهة الثالثة : في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء ، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة 2

أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام ................................ 2

الجهة الرابعة : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد 2

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء 2

بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : 1 ـ لزوم العسر والحرج 2 ـ عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 ـ ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ................................ 2

نقل الاجماع على الإجزاء ، والاشكال عليه ...................................... 2

تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء ................................. 2

تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية ..................................... 2

بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام ..................................... 2

في تقسيمات المقدمة ........................................................... 2

تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله .................. 2

حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل ........................ 2

عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع .......................... 2

بيان ما قد يقال : بخروج العلة التامة عن محل النزاع ............................... 2

التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه 2

تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية ....................................... 2

تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر ................... 2

في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية ......................................... 2

رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ 2

والشرعيات ................................................................... 2

أحسن ما قيل في المقام من الوجوه ، والايراد عليه من جهة الاثبات .................. 2

تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب ..... 2

عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي ............. 2

تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل .......................... 2

الاشكال على ( صاحب المعالم ) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة 2

النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة ... 2

فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل ......................... 2

فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره ، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق .... 2

بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام 2

الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال ، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها 2

حل الاشكال بالخطاب الترتبي ................................................... 2

الثمرة الأولى : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم ........................... 2

الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة ......................................................... 2

إنكار ( صاحب الفصول ) هذه الثمرة على طريقته : من القول بالمقدمة الموصلة ، واشكال الشيخ (ره) عليه 2

ايراد ( صاحب الكفاية ) على اشكال الشيخ (ره) ................................ 2

في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها ، وهي : .................. 2

5 ـ ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة 2

تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية 3

تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء .. 3

المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء ... 3

المقام الثاني : في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية 3

استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه 3

تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية 3

استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية ............................................. 3

الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة ...... 3

بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر 3

بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه ........ 3

في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي .............................. 3

هذه الثمرة .................................................................... 3

ما حكى عن ( المحقق الكركي ) من المنع من اطلاق مقالة ( البهائي ) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم 3

الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره) .......................................... 3

تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم .............................................. 3

المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات ..................... 3

الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت ......... 3

الجهة الثانية : هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه ................................................................. 3

الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر 3

الجهة الرابعة : ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة 3

رد ما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى 3

5 ـ صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه ........................................................................ 3

المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور .......................... 3

الأمر الثاني : ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها .. 3

الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية ........ 3

دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق ............................................ 3

المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا .................... 3

فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها ................................ 3

في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر ، وبيان خصوصيته 3

في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية ............................. 3

تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع 3

حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية ، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة 3

الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة ......................... 3

المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات ........................................................ 3

المقدمة الأولى : في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه .................................................................. 3

بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين . 3

بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا .......... 3

التساوي وفقد المرجح .......................................................... 3

المقدمة الثانية : في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه ........................ 3

المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة 3

في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله ............................. 3

ما يرد على ( صاحب الكفاية ) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات 3

تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر 3

اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق ................... 3

تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات 3

دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي ................ 3

3 ـ ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب ...................................................................... 3

بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين ................................... 3

بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية ..... 3

بيان ما يترتب على المقدمات .................................................... 3

المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك ......................................................................... 3

في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل 3

حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين ، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر ........................................ 3

حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر ، فالكلام فيه هو الكلام في السابق 3

تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع .................................................................. 3

حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب . 3

حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر .................. 3

التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها ....... 3

في معنى الجمع وما يوجب الجمع ................................................ 3

في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب .. 3

في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة ............... 3

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها 3

الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي ......................................................... 3

تقرير الأمر الثاني ببيان آخر ..................................................... 3

التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض 3

تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما 3

الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة .... 3

الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود ـ كالصلاة ـ وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء ـ كأداء الدين ـ بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر .................. 3

الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود 3

جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات ................................ 3

في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه 3

فيما حكى عن ( صاحب الفصول ) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة : من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي ، والجواب عنه 3

المسئلة الثانية : فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين 3

تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل ....................... 3

في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر ، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع ، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة ...................................................................... 3

المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين 3

المقام الأول : في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها ، والكلام يقع فيها من جهات ... 3

الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة ........................... 3

الجهة ثالثة : في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما : اجتماع الوجوب والحرمة ، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر ................................................................ 3

المقام الثاني : فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها ..................... 3

اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه 3

المسئلة الرابعة : فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين ، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل 3

المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل ....................................................... 3

المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى ............................................. 3

المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين ............... 3

تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه 3

منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية ................................ 3

ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية 4

ومنها : ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة 4

في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي ...................................... 4

في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين ............... 4

ومنها : ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا 4

ومنها : ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية 4

ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه 4

ومنها : ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما ..... 4

ومنها : ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه ـ سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل ، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها ـ بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي 4

ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر 4

منها : ما افاده المحقق القمي (ره) : من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها 4

رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة ........................................ 4

ومنها : ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها . 4

ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء ) 4

ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل 4

بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات .. 4

منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره) .............................. 4

بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا .... 4

حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية .................. 4

الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض .......................... 4

التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام 4

في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا ............................... 4

التنبيه الثاني : في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة 4

البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وبيان المراد منها ......................... 4

تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر 4

الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس 4

في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لايكون فارقا في المناط ............................................... 4

بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره) ............................................. 4

بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد ، لبغضها الفاعلي 4

كان التركيب انضماميا ........................................................ 4

في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب ........................................ 4

في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه ............................ 4

في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار .................................. 4

في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت ............................... 4

بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ........................... 4

اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول ، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام 4

في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد ................... 4

في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث .................................. 4

اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله ................................ 4

في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا ......................................... 4

في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى 4

تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية ............................ 4

المقام الأول : في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد .................................. 4

وجوه تصوير النهى عن العبادة .................................................. 4

الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة ، والجواب عنه .................. 4

تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا ............................... 4

الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان .................................... 4

الثاني : في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة .................... 4

المقام الثاني : في النهى عن المعاملة ................................................ 4

لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة ........................... 4

فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات ................. 4

الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية ....................................... 4

فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة .... 4

مقدمة : في المفاهيم وتفسيرها ، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا ........... 4

الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية ) .............................. 4

فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط ........................................... 4

في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية ، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية ................................................................. 4

تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة ، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة ............ 4

الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة ........................... 4

تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء 4

الأول : في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ( المعبر عنه بالمفهوم ) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه 4

الثاني : في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه ، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب 4

اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) ( إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) والجواب عنه 4

الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي 4

الرابع : في تداخل الأسباب والمسببات ........................................... 4

بيان المراد ، من تداخل الأسباب والمسببات ....................................... 4

مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي 4

في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع 4

تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات ، أو مؤثرات ... 4

في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور : من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال ( صم يوما وصم يوما ) .............................................................................. 4

في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات ....................... 4

في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين ............ 4

اشكال : ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد ، بل رتب من حيث حكمه ـ فان وجوده هو مقام امتثاله ـ والجواب عنه .......................................................................... 4

البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث ....... 4

إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول ........ 4

تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات ...................................... 4

الأول : في بيان موارد قيام الدليل على التداخل ، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة ، وتوجيه التداخل في هذه الموارد 4

الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال ـ كما هو المشهور ـ والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره) ................................................................ 4

تحرير عنوان البحث ، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف ......... 5

تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا ...................................... 5

مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد ، ورد هذه المقايسة ...................... 5

في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق ، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف ، كالإبل السائمة ........................ 5

هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ ................................................. 5

تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية ....................................................................... 5

الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم ...................................... 5

في ان مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة ) 5

في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم .............................................................................. 5

الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه ......................... 5

في إفادة كلمة ( انما ) الحصر ، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة .............. 5

في بيان المراد من العموم ........................................................ 5

في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول 5

في بيان اقسام العموم ، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية ............. 5

في ان العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية ...... 5

حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية ...................................... 5

رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي ......................................... 5

المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية ...... 5

توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر ................................................. 5

حكم ما لو كان المخصص متصلا ............................................... 5

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين ......................... 5

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر .................... 5

دفع ما يتوهم : من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام ........ 5

بصورة القضايا الخارجية ........................................................ 5

في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق ...................... 5

بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية ....... 5

تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة ..................... 5

بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا .. 5

في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف .............................................. 5

بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا 5

في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي ................................ 5

الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في الأصول العلمية ........................... 5

الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية ............................ 5

الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي 5

تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات ، فلا موجب للفحص التام ......................................... 5

دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام 5

الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه 5

البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس 5

تحرير محل الكلام ، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟ .................... 5

تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه 5

الثانية ........................................................................ 5

بيان ما قد يقال : ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام .................. 5

تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة .............................. 5

التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع 5

بيان معنى المفهوم الموافق ........................................................ 5

في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة .................. 5

الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف ................... 5

تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام ، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه ......................................................... 5

الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق .................................... 5

بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا 5

في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري ......................................... 5

التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية ........ 5

في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية ....................................... 5

في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد .............................................................................. 5

تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء ....... 5

في انقسامات الماهية ............................................................ 5

في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي ........................... 5

اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه .................................................................. 5

في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي ..................................... 5

في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي ، كما هو مقالة السلطان (ره) 5

في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي 5

3 ـ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل ........................................ 5

في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة ................................. 5

في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك ( السلطان ) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي .................................................... 5

الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل ........................................................... 5

الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة 5

الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل ..... 5

تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا ........ 5