مقتضى الغير اعتبار الجلوس في صحة الصلاة ، بل ظاهر الأوّل من الأخيرين في الكتاب أنّه إن كان علم بالجلوس فصلاته تامّة وظاهر القائلين الاعتماد على ذلك ، ومفاد خبر العلاء أنّ مع عدم العلم بالجلوس يجلس ويتشهد ثم يصلّي ركعتين ، إلى آخره وغير خفي وجه المنافرة.
والعجب من العلاّمة في المختلف (١) أنّه جعل خبر العلاء في جملة الأدلة على أنّ الجلوس كافٍ مع عدم التنبيه ( لظاهره ، وفي نظري القاصر إمكان أن يقال ، إنّ قوله : إن كان لا يدري ، كلام مستقل ) (٢) وقوله : جلس أم لا ، يراد به بيان عدم الفرق بين الجلوس وعدمه في حال عدم الدراية بل إنّما يعتبر الجلوس في حال الدراية وهي اليقين ، فإذا لم يدر بالزيادة بل كان شاكّاً ينبغي يبني على الأربع ويصلّي ركعتين وهو جالس لاحتمال الزيادة فتكون نافلة ، وعدم ذكر سجدتي السهو إمّا لاحتمال التخيير بينهما وبين الركعتين المذكورتين أو لعلم السائل بهما أو نحو ذلك ، وأمّا الجلوس والتشهد (٣) فتوجيهه سهل ، وهذا التأويل وإن بعد لكنه لا بدّ منه عند القائلين بالجلوس ، ولو عملنا بظاهر الخبر وأنّ الصدوق عامل به لا بدّ أن يقال : إنّ مع نسيان التشهد مع الجلوس يجلس ويتشهد ويأتي بما ذكر ، ومع الجلوس لا يحتاج إلى المذكور في الرواية.
وقد نقل شيخنا قدسسره عن المعتبر الاستدلال لما اختاره بأنّه إذا جلس فقد فصل بين الفرض والزيادة ، وبروايتي زرارة ومحمد بن مسلم.
ثم اعترض عليه شيخنا قدسسره بأنّ الروايتين ظاهرهما أنّ المراد من
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٩٣.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».
(٣) في « م » : في التشهد.