الجزم أو على الأربع ، إلاّ أن يقال : أنّه حكم آخر لا دخل له بالأوّل.
ويحتمل أن يراد أنّ الشك في الأخيرتين لا تعمل به كما تعمل بيقين الأوّلتين فتبني على الأربع لتكون أدخلت حكم الشك في حكم اليقين ، وهذا كما ترى يطابق أول الرواية ، ويؤيد احتمال إرادة البناء على الجزم في جميع صور الشك أو في هاتين المسألتين أو في الأخيرة.
وقوله عليهالسلام : « ولا يخلط أحدهما بالآخر » معناه كمعنى لا يدخل الشك في اليقين ، وربما يقال ـ بتقدير القول بالبناء على الأكثر ـ : إنّ الخبر لا ينافي ذلك ؛ لأنّ عدم الإدخال والخلط يتحقق بأنّ حكم الشك فعل الاحتياط دون اليقين فالتميّز بينهما حاصل.
أمّا قوله : « ولكن ينقض الشك باليقين » فواضح ، غير أنّ الظن أيضاً ينقض الشك في المقام ، فلعلّ المراد باليقين عدم الشك أعم من اليقين ، إلاّ أنّه يشكل بأنّ اليقين لو أُريد به هذا المعنى كان في جميع ما ذكر ويشكل في الأوّلتين ، ويمكن أن يقال : إنّ مفاد الرواية اليقين ، والظن مستفاد من غيرها.
ولا يخفى أنّ قوله : « ويتم على اليقين. ولا يعتد بالشك » ربّما يعطي عدم جواز البناء على الشك ، والحال أنّ الأخبار ناطقة بخلافه ، ويمكن توجيه قوله : « ويتم على اليقين » بأنّ المراد عدم نقض الشك له (١) ، أمّا عدم الاعتداد بالشك فمشكل ، إلاّ أن يقال : إنّ المقصود عدم الاعتداد بالشك من دون الاحتياط ، أو عدم الاعتداد به مطلقاً بل في بعض الصور الواردة في الأخبار ؛ والأمر كذلك فإنّ بعض صور الشك لا يعمل فيها بأحكامه ، هذا ما يخطر في البال في كشف غامض الحديث فينبغي تأمّله
__________________
(١) ليس في « م ».