و أمّا الثاني : فقد ذكره العلاّمة في المختلف حجة لابن بابويه ، وأجاب بالطعن في السند (١). وغير خفي أنّ دلالته على المنقول من قوله غير واضحة إلاّ بتكلف أظن تركه أولى.
أمّا حمل الشيخ على النوافل للمغرب فحاله في البُعد أظهر من أن يخفى ، والحمل على غلبة الظن محتمل في الجملة. أمّا ردّ الحديث بالضعف فهو منافٍ لما مضى منه رحمهالله من أنّه لا يردّ الخبر بالضعف في السند إلاّ إذا انتفى إمكان حمله.
وينبغي أن يعلم أنّ ما تقدم من بعض الأخبار الدالة على الأخذ بالجزم وما رواه الصدوق في الفقيه عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : « أجمع لك السهو في كلمتين ، متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنّك نقصت » (٢) ربما يدل على قول ابن بابويه إذا لوحظ تفصيله ، لكن التكلف لا محيد عنه.
وما تضمنه الخبر ان من قوله : « لا يقضى أبداً » مجمل المرام ؛ إذ يحتمل أن يراد إخفاء الحكم فيه عن غير أهله ، فيراد بالقضاء الحكم ؛ ويحتمل القضاء الإعادة ؛ ويحتمل أن يراد أنّ هذا لا يحكم به غيرهم عليهمالسلام ؛ وهم أعلم بالحقائق صلوات الله عليهم.
بقي شيئان ، الأوّل : أنّه يحتمل أن يكون الإعادة في خبر النعمان على سبيل الاحتياط لعدم ثبوت غير الشك من المأموم ، وعلى هذا فكلامه لا يضر بالحال بعد كلامهم ؛ والتعبير في الحديث بأنّه « أصوب منهم فعلاً » ربما يدل على أنهم لو أتمّوا جاز ، وإشكاله بعد الكلام عمداً واضح ؛ إلاّ أن
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٨٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل ب ٨ ح ١.