والله مما لا يقضى (١) أبداً ».
فالوجه في هذين الخبرين أن لا تعارض بهما الأخبار الأوّلة ، لأنّ الأصل فيهما واحد وهو عمّار الساباطي ، وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته ، وقد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر ؛ ويجوز أن يكون الوجه فيهما من سها في نافلة المغرب جاز له أن يبني على ما تضمنه الخبر ويتم ما بقي ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على من يغلب على ظنه ذلك ، وإن لم يكن متحققاً جاز له أن يبني على الأكثر ، ويكون ما تضمن من إضافة الركعة إليه على وجه الاستحباب.
السند :
في الأوّل : فيه علي بن النعمان الرازي ، وهو غير موجود فيما وقفت عليه من الرجال بهذا الوصف ، وفي الفقيه : وروى عن النعمان الرازي إلى آخر المتن (٢) فالظاهر أنّه الصواب ، والنعمان الرازي مذكور مهملاً في كتاب الشيخ من رجال الصادق عليهالسلام (٣) ؛ ولا يخفى أنّ إيداع الخبر في الفقيه ظاهر المزية كما كررنا القول فيه (٤).
والثاني : فيه الحكم بن مسكين ، وهو مذكور في الرجال مهملاً (٥).
__________________
(١) يوجد في الاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٣ زيادة : لي.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١ ، والموجود فيه : وروى علي بن النعمان الرازي.
(٣) رجال الطوسي : ٣٢٥ / ٢٤.
(٤) راجع ص ٤٨.
(٥) رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠.