والرابع : الحسين فيه ابن سعيد. وأبو بكر الحضرمي تقدم مراراً أنّا لم نعرف من حاله ما يزيد على الإهمال (١). وسيف بن عميرة ثقة ، والقول بالوقف فيه قائله (٢) وهو محمد بن شهرآشوب غير معلوم الحال.
والخامس : صحيح ، لأنّ الحارث بن المغيرة ثقة ثقة في النجاشي (٣) ، والنضري في الخلاصة بالنون والصاد المهملة (٤).
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ السهو في المغرب يوجب الإعادة حتى يحفظ ؛ لكن السهو محتمل لإرادة الشك والمعنى السابق (٥) ، والحفظ محتمل لإرادة اليقين والظنّ ، غير أنّي لم أقف الآن لأحد من أصحابنا على قول في أنّ السهو في المغرب بمعناه يقتضي الإعادة.
وما عساه يقال : إنّ السهو هنا ظاهر في الشك ، إذ قوله : « حتى يحفظ » يدل عليه ، حيث إنّ حفظ السهو لا معنى له.
يمكن الجواب عنه : باحتمال إرادة أنّ عُزوب شيء من أجزاء المغرب إذا حصل يقتضي الإعادة ، ويراد بالحفظ الذكر ؛ والفائدة تظهر في فوات شيء من القراءة ونحوها من الواجبات ، لكن الظاهر ما ذكر مضافاً إلى عدم ظهور القائل.
وما عساه يقال : إنّ السهو في المغرب يتناول الأوّلتين والأخيرة ،
__________________
(١) في ص ٤٣٠.
(٢) معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧.
(٣) رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦١. في النسخ : الحرث ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) الخلاصة : ٥٥ / ١٠.
(٥) في ص ١٨٥٢.