قال صاحب المواقف ) فی آخر الکتاب :
ولا نکفر أحداً من أهل القبلة الا بما فیه نفی الصانع ، القادر ، العلیم ، أو شرک ، أو انکار ما علم مجیئه صلى الله علیه وسلم به ضرورة ، أو انکار المجمع علیه کاستحلال المحرمات.
قال السید فی الشرح : التی أجمع على حرمتها فإنّ ذلک المجمع علیه مما علم ضرورة من الدین فذاک ظاهر داخل فیما ذکره ، وإلا فإن کان إجماعاً ظنیاً فلا کفر بمخالفته ، وإن کان قطعیاً ففیه خلاف .
قال فی المواقف :
وأما ما عداه أی ما عدا مافیه من نفی الصانع ، وما عطف علیه فالقائل
به مبتدع غیر کافر
وقال أبو الحسن علی بن محمد بن علی الحسینی الجرجانی الحنفی
فی شرحه : فإن الشیخ أبا الحسن قال فی أوّل کتاب : «مقالات الإسلامیین:
اختلف المسلمون بعد نبیهم علیه الصلاة والسلام فی أشیاء : ضلل بعضهم بعضاً ، وتبرأ بعضهم من بعض ، فصاروا فرقاً متباینین إلا أنّ الإسلام یجمعهم، ویعینهم فهذا مذهبه ، وعلیه اکثر أصحابنا وقد نقل عن الشافعی أنه قال : لا أرد شهادة احد من أهل الأهواء ، إلا الخطابیة فإنهم یعتقدون حل
الکذب .
وحکى الحاکم صاحب المختصر) فی کتاب : «المنتقى، عن أبی
حنیفه (رض) أنه : لکم یکفر أحدا من أهل القبلة.
وحکى ابو بکر الرازی مثل ذلک عن الکرخی وغیره (۱)
١- الشیخ محمد راغب: سفینة الراغب ص ٤٣ ط دار الطباعة العامرة ببولاق القاهرة، ١٢٥٥ هـ