الصفحه ١٣ :
ثانيا
: أنّا لم نجد ــ مع الأسف ــ في
المطبوعة بقم، النصّ الصحيح الكامل، بل لا تزال الاحتمالات
الصفحه ٥٢ : وثّقه ابن معين
و ابن حنبل، و هو من مشايخ البخاريّ.
لاحظ : الكاشف (٢/ ٣٩٦) و الميزان (٣/
٣٨٣) و لسان
الصفحه ٥٤ : الذهبيّ : الحافظ أوّل من صنّف
المسند بالكوفة، وثّقه ابن معين و غيره، قال ابن عديّ : لم أر في مسنده
الصفحه ٧٩ : العنوان، لأنّ المراد بما نزل في عليّ عليهالسلام هو
عموم ما نزل فيه وحده أو فيه مع غيره فإنّ المقصود هو
الصفحه ٨٥ : الكتاب بعد تأليف
الفهرست للنديم.
مع أنّ تصريح المفهرسين بأنّ له كتابا
في الموضوع كاف في الإثبات.
ثمّ
الصفحه ٩٣ :
نزول آية تحريم الخمر إنّما هو اجتماع عليّ عليهالسلام مع
جماعة في مجلس شرب الخمر، مع أنّ التاريخ يشهد
الصفحه ١٠٠ : و بين من يشبهه، شطط من القول. قال
السيوطيّ في آية نزلت في معيّن و لا عموم للفظها : إنّها تقصر عليه قطعا
الصفحه ١٠١ : مختصّا بذلك الشخص و في ذلك الظرف، و لا يمكن
القول باشتراك غيره معه.
مثال ذلك، قوله تعالى : ( يَا
الصفحه ١٠٩ : كلهم فيها الباقين مع الماضين، و إن لم نلتزم بأمر (البطون) سواء
فسّر على أساس التطبيقات المختلفة أم
الصفحه ١١٢ : الربط بالقرائن مع
أنّا لا ننكر مقارنة كثير من الأسباب لنزول آياتها، مع أنّ الالتجاء الى معرفة سبب
النزول
الصفحه ١١٦ : الواقعة مع انطباقها عليها يكفي في استفادة هذا
المعنى (١) .
أمّا الثاني : فلأنّ عموم الآية لغير
الواقعة
الصفحه ١١٧ : ).
قالوا : و لا حجّيّة لشيء من هذه
الثلاثة.
و مع هذه المفارقات كيف يمكن الاعتماد
على روايات الباب
الصفحه ١٣٢ : تخصيص بجانب معيّن.
الثاني
: الباحثة عن أسباب نزول بعض الآيات في
موضوع معيّن أو في أشخاص معيّنين
الصفحه ١٥٣ :
الأحاديث النبويّة الشريفة، بل احتوت على عبارة تدلّ على هذا الارتباط بشكل أدقّ
هي (المعيّة).
و قبل أن
الصفحه ١٥٨ : و حفظها، فلم أنس منه حرفا واحدا.
[ شواهد التنزيل (ج ١ ص ٣٥ ].
المعنى الثاني : أنّ الإمام واقف مع