و قد ذكر الحاكم في بعض ما رواه الحبري
إنّه : (على شرط الشيخين) يعني البخاريّ و مسلم و وافقه الذهبيّ على هذا أيضا .
و من المعلوم أنّ شرط الشيخين حاو لشرط
الوثاقة في الرواة، على أقل الاحتمالات مع
أنّ الحاكم قد صرّح في خطبة (المستدرك) بوثاقة رواة الطرق التي أوردها في كتابه
فقال : (و أنا أستعين باللّه تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتجّ بمثلها
الشيخان أو أحدهما) .
ثمّ إنّ الذهبيّ ــ الذي مرّت موافقته
على تصحيح روايات وقع الحبريّ في طريقها ــ قد أعدّ كتابه الكبير (ميزان الاعتدال)
لخصوص المجروحين ــ في نظره ــ من الرواة، و هو لم يذكر الحبريّ في هذا الكتاب، مع
التفاته اليه، لأنّه ذكره في ترجمة شيخه الحسن الأنصاري العرني ، و ترجم له في (تاريخ الإسلام) .
فلو أخذنا بنظر الإعتبار أمرين، ظهر لنا
أنّ الذهبي يعتمد على الحبري و لا يقدح فيه:
الأمر
الأوّل : أنّ الذهبيّ متعصّب ضدّ رواة فضائل
أهل البيت عليهمالسلام ،
حتّى أنّه جرح كثيرا من الثقاة لمجرد روايتهم لمثل حديث (مدينة
__________________