السيّد الأمين التزم بذلك لأمرين :
الأوّل : أنّ النسخة التي كانت عنده من (ميزان) الذهبيّ، كانت بالياء المثنّاة، و قد مرّ وجود تحريف في بعض نسخه (١) .
الثاني : ان الروايات التي نقلها الذهبيّ عن الحبريّ، تدعو إلى أن (يظنّ أو يعتقد تشيّعه) كما صرّح به السيّد الأمين (٢) بإضافة أنّ الرجل المتشيّع لا بدّ أن يتواجد في مدينة شيعيّة، و بما أنّ الحسين الحبريّ منسوب الى الكوفة أيضا، فلا بدّ أن تكون نسبته الأخرى إمّا إلى (الحيرة) التي هي على مقربة من الكوفة، أو إلى (الحيّر) الذي هو موضع قبر الحسين عليهالسلام .
لكن من الواضح أنّ هذين الأمرين، لا يدعوان المحقق الى الاقتناع، كما أنّ الثاني منهما غير مترابط اللّوازم، مع بعده عن الموضوعيّة.
و أخيرا يقول السيّد أحمد الحسيني : و نحن نرجّح أن تكون النسبة بالياء المثناة، نسبة الى المدينة التي عند الكوفة، و ذلك :
لإجماع أرباب المعاجم على وصف الحسين بن الحكم، بالكوفيّ.
و عدم دليل على عمله في الثياب المذكورة، أو بيعها، أو ما يشبه ذلك (٣) ، لكن :
هل الإجماع على نسبته الى الكوفة، يكون دليلا على عدم نسبته الى شيء آخر من عمل أو قبيلة؟ و هل تنصيص علماء الأنساب بكونه (منسوبا
__________________
(١) ميزان الاعتدال (ج ١ ص ٤٨٤ هامش).
(٢) أعيان الشيعة ج ٢٥ ص ٣٤٢).
(٣) ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهمالسلام (ص ٢٣).