وَحَدَاتٍ فتُذْكَر بسنَدٍ واحدٍ ، مَعْطُوفةً بعبارة « وقوله تَعالىٰ » ، ولكن بما أَنَّ كلّ وَحْدةٍ من تلك الوَحَدات قد رُويَت ـ في بعض النُسَخ ، أَو بعض الروايات ـ بأَسانيدَ مُسْتقلّة ، فلذلك فَصَلْنا بينَها ورقَّمْنا كلَّ وَحْدةٍ برقم مُسْتَقل واعْتَبرنا كلاً منها حَديثاً وذكرنا في تَخْريجه طرقَه وأَسانيده .

د ـ ضَبْطُ النَصّ بالحركات الإِعْرابيّة والبِنائيّة ، وقد اعتمدْنا في ذلك على النُسْخة الطهْرانية اعْتماداً كبيراً واستفدْنا من النُسْخة الأُخْرى ، كما صحّحْنا ما وَقَعَ فيهما من خَطَإٍ في ذلك مَعَ الإِشارة الى وجْهِ التصحيح في الهوامش .

٢ ـ الإِسْتدراكُ

بلغْت أَحاديثُ الكتاب ، حَسب تَقْطيعنا للنص ( ٧١ ) حديثاً كما ذكرنا . كنّا عَثَرْنا خلالَ البَحْث في المصادر المتعدّدة ، على مَجْمُوعةٍ من روايات المُؤَلِّف الحِبَريّ ، والمُرْتبطة بموضوع كتابنا هذا ، وهو ذكر أَسْباب نزُول الآيات في عليٍّ عليهِ السلامُ .

وبما أَنَّا رَجَّحْنا أَنْ يكونَ كتابُنا هذا هو تَفْسِيرَ الحِبَريّ ، فكانَ من الضَروريّ إلْحاق تلك المجمُوعة بكتابنا هذا ، فكانَ « المستدرك » له .

وأَثْبَتْنا فيه جَميع ما عَثَرْنا عليه من روايات المُؤَلِّف الحِبَريّ المُرْتبطة بأَمْر نُزول الآيات في عليٍّ عليه السلامُ في مُخْتَلف المَصادر الناقِلة عنه مباشَرة أو بالرواية الشفهيّة والأَسانيد المُعَنْعَنة المتَّصِلة به .

وقد جاء أَكْثر ذلك في شواهد التنزيل وتفسير فُرات الكوفيّ .

وبالنسبة الى ما جاء في « تَفْسير الكوفيّ » وَقَفْنا على نُقْطةٍ لا بُدَّ من توضيحها تفادياً لما رُبما يُوهِم المخالفة ، وذلك : أَنَّ فُراتاً ـ وهو من تلامذة