٣ ـ أَنَّ النُسْخة الأُولىٰ كاملةٌ ، بينَما الثانيةُ ناقِصةٌ في موضِعَيْن : من أَواخِر الحديث ( ١٦ ) الىٰ أَواخر الحديث ( ٤٢ ) ، ومن أَواسِط الحديث ( ٥٠ ) الى أَواخِر الحديث ( ٥٢ ) .

٤ ـ أَنَّ نُسْخة طَشْقَند وإنْ كانَت أَكْمَل رَسْماً فلم يُوجد فيها سِقْطٌ في الكلمات والحُروف إلّا نادِراً ، إلّا أَنَّ الثانيةَ مزدانةٌ بالضَبْط الكامل بالحَركات لكُلّ الكلِمات مِمّا ساعَدَنا على تَخَطّي بعض المَشاكل ، بينَما الأُولىٰ فاقِدةٌ للضَبْط إلّا نادِراً .

فلذلك جَعلنا الأُولىٰ أَصْلاً في الرَسْم ، واسْتفدنا من الثانية في الضَبْط .

وسيأتي أَنَّ هناك نُسَخاً اسْتفادَ منها الحاكمُ الحسكانيُّ ونَقَلَ عنها في كتابه القَيِّم « شواهد التَنْزيل » فيمكنُ أَنْ تُعَدَّ نُسَخاً ولو بالواسطة ، في مواقع النَقْل عنها ، وسَيأتي الحديثُ عنها في الفِقرة التالية .