هذا الحديث، و حديث
آخر لم يتابع عليه .
لكن لا يصحّ هذا الطعن :
قال المزّيّ : هذا [ أي عدم وجود
المتابعة ] لا يقدح في صحّة الحديث، لأنّ وجود المتابعة ليس شرطا في صحّة كلّ حديث
صحيح .
و قال الذهبيّ : بل الثقة الحافظ إذا
انفرد بأحاديث كان أرفع و أكمل رتبة، و أدلّ على اعتنائه بعلم الأثر و ضبطه ــ دون
أقرانه ــ لأشياء ما عرفوها.
و إن تفرّد الثقة المتقن، يعدّ صحيحا
غريبا .
و قال اللكهنويّ : ربّما يطعن العقيليّ
أحدا و يجرحه بقوله : «فلان لا يتابع على حديثه» فهذا ليس من الجرح في شيء، و قد
ردّ عليه العلماء في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك .
و أمّا ما نقل عن الحاكم و ابن حجر حول
«أو هي أسانيد ابن عبّاس» فنجيب عنه:
أوّلا
: إنّ التمثيل لأوهى أسانيد ابن عبّاس
بهذا السند لم يرد في كتاب الحاكم النيسابوري أصلا، فقد ذكر أمثلة لأوهى الأسانيد
في كتابه «معرفة علوم الحديث» و لم يرد فيها هذا السند.
و قد تنبّه الشيخ الدكتور نور الدين عتر
الى هذا، و أشار في هامش كتابه
__________________