و على هذا، فتفسير الصحابيّ خاصّة في
موضوع أسباب النزول، هو من الحديث المسند، بمعنى أنّه محكوم بالاتّصال بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
فيكون مثله في الحجّيّة و الإعتبار.
و
ثالثا : لو فرضنا كون كلام الصحابيّ في هذا
الباب حديثا مرسلا، لكن ليس مرسل الصحابيّ كلّه مردودا و غير حجّة.
قال المقدسيّ : مراسيل أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
مقبولة عند الجمهور، و الامّة اتّفقت على قبول رواية ابن عبّاس و نظرائه من أصاغر
الصحابة مع إكثارهم، و أكثر روايتهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
مراسيل .
و قال النووي : ــ بعد أن تعرّض لحكم
الحديث المرسل بالتفصيل ــ :
هذا كلّه في غير مرسل الصحابيّ، أمّا
مرسله فمحكوم بصحّته، على المذهب الصحيح.
و قال السيوطيّ في شرحه لهذا الكلام :
«أمّا مرسله» كإخباره عن شيء فعله النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
أو نحوه، ممّا يعلم أنّه لم يحضره لصغر
سنّه أو تأخّر إسلامه «فمحكوم بصحّته على المذهب الصحيح» الّذي قطع به الجمهور من
أصحابنا و غيرهم، و أطبق عليه المحدّثون المشترطون للصحيح، القائلون بضعف المرسل»
و في الصحيحين من ذلك ما لا يحصى .
ثمّ، على فرض صدق «المرسل» على كلام
الصحابيّ اصطلاحا،
__________________