في توجيه ذلك حيث قال : قد يقطع الشيخ رحمه اللّه برواية الراوي عنهم عليهم السلام بلا واسطة ، فيذكره في باب من روى عنه عليه السلام ، وقد يقطع بعدم الرواية عنهم عليهم السلام فيذكره في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ، وقد يحصل له الشكّ في ذلك فلا يمكنه التطلّع والتفحّص عن حقيقة الحال ، فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين.
وقيل : إنّما يذكر (١) فيهما باعتبار الأمرين ـ أعني أنّه قد يروي عنهم عليهم السلام بلا واسطة ، فيذكره في باب من روى عنهم عليهم السلام ، وقد يروي بواسطة ، فيذكره في باب من لم يرو (٢) ـ فيذكره في البابين.
ثمّ قال : وله وجه آخر وجيه ، يشهد به بعض كلام الشيخ رحمه اللّه وهو : أنّه قد يقع الاختلاف (٣) في ملاقاة الراوي للمعصوم عليه السلام ، فيذكره في البابين إشارة إلى الخلاف ، وجمعا للأقوال. انتهى.
وأقول : هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها كالوجوه المزبورة في البعد ، سيّما الأوّلان (٤).
والذي ظهر لي ـ بلطف اللّه سبحانه بعد فضل الغوص في التراجم ، والالتفات إلى نكات كلمات الأعاظم ، من دون تصريح أحد منهم بذلك ـ أنّ
__________________
(١) في المصدر : يذكره ، وهو أولى.
(٢) في التكملة زيادة : وقد يروي بهما .. وهي لازمة ، ولو كان : فيهما ، بدلا من : بهما ، كان أولى.
(٣) في المصدر : الخلاف ، وهو خلاف.
(٤) وينافي هذا ما سلف منه طاب رمسه من قوله : حلّ جيد للإشكال ، فتدبّر.