وثانيا : أنّه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الاصول المجمع عليها ؛ لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحّتها زورا وكذبا.

ويلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم عليه السلام فيه.

واللّوازم باطلة ، فكذا الملزوم ، بل مستلزم لضعف الأحاديث كلّها ؛ لأنّ الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإمامي في جميع الطبقات ، ولم ينصّوا على عدالة واحد من الرواة إلاّ نادرا ، وإنّما نصّوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ،

__________________

ـ حديث ١١] .. وغيرها.

ولاحظ : بحار الأنوار ١٢٤/٧٧ ، و ١٧٦ ، و ٢٩٣ ، و ١٥٣/١٠٣ ، وشرح اصول الكافي ١٩٣/١١.

وفي بحار الأنوار ٢٦٤/٢ حديث ١٥ : عنه عليه السلام ، قال : «ما أحدثت بدعة إلاّ تركت بها سنة فاتقوا البدع ، وألزموا المهيع ، إنّ عوازم الأمور أفضلها ، وإنّ محدثاتها شرارها ..». وجاءت في وسائل الشيعة ٤٢٨/١١ حديث ١٦ [الطبعة الإسلامية ، وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ١٧٥/١٦ ـ ١٧٦ حديث ٢١٢٨٠] ، ووردت في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٨/٢.

وفي حديث عن أبي الصباح ـ أسنده شيخنا الكليني في روضة الكافي ٨٠/٨ حديث ٣٩ ـ أنّه قال : سمعت كلاما يروى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وعن علي عليه السلام ، وعن ابن مسعود ؛ فعرضته على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال : «هذا قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أعرفه ..» ، ومنها هذا الحديث : «شرّ الأمور محدثاتها».