وهذه العلوم التي ذكرناها شرط في توليد النظر للعلم، لا في صحة وجوده ، لان من اعتقد الدليل أو ظنه (۱) على الوجه الذي
____________________________________________
في كلام الله غير مانع من الاستدلال بكلامه ، بخلاف القبائح الآخر. والنبي صلىاللهعليهوآله بالعكس وذلك لان تجويز الكذب في كلام النبي صلىاللهعليهوآله لا مانع من الاستدلال بكلامه ، لانه ناقل مبلغ بخلاف تجويزه في كلام الله ، فانه آمر ، ناه ، حقيقة .
فالمراد بالقبيح في قول المصنف (وان الله لا يجوز عليه القبيح ما عدا الكذب أو الاعم لا للاحتياج الى نفي الكذب، بل لان تجويز الكذب عليه يستلزم تجويز ما عداه من القبائح. ويرد بأن الأمر والنهي انما يدلان على استحقاق الذم بالمخالفة بمعونة مقدمات اخر من كون الأمر مستحقاً للاطاعة ونحوه .
وأما كون المأمور به بحيث لو ترك استحق العقاب الاخروي والمنهي عنه بحيث لو فعل استحق العقاب الاخروي كما هو المراد من الوجوب و الحرمة الشرعيين الواقعيين، فمما لا يعلم بالأمر والنهي الامع انضمام الوعيد كما بيناه في أول المقدمة الثانية من مقدمات بيان الحاجة، وهو خبر وليس بانشاء على أنه يلزم أن لا يكون تجويز القبائح عليه تعالى سوى التعمية و الالغاز مانعاً من الاستدلال بكلامه ، لان من يجوزها فانما يجوزها بناءاً على عدم قبح شيء وحسنه بالنسبة اليه ، بناءاً على ابطال قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فالواجب ما أمر به ، والحرام مانهى عنه، ولو عكس الامركان جائزاً عندهم .
(۱) قوله (لان من اعتقد الدليل أو ظنه) المراد بالاعتقاد، التقليد . أي : التصديق المطابق الشبيه بالجزم أو المراد الاعتقاد المبتدأ الحاصل لا بامارة الشبيه بالظن ، أو الاعم منهما. وكذا الناظر في الشبهة أو الامارة ، والناظر