وعلى خلافها فقد فارق حال الظن .
وأما الشاك فهو الخالى من اعتقاد الشيء على ما هو به ، ولا
____________________________________________
في قلده لـ (من) وضمير فيه لـ (ما) وذلك اشارة الى من ، وهو المفتي .
والمراد بـ (الاعتقاد) المعتقد بالفتح . والمراد بـ (الامزية) عند المقلد بالكسر، وضمير لـ (كونه ) لـ ( الاعتقاد مراداً به المعتقد بالفتح . وقوله ( وعلى خلافها) عطف (على) على ما اعتقده ، والتقدير ( ولكونه على خلافها) والضمير المؤنث راجع الى (ما) باعتبار التأويل بالجهة ونحوها، والأولى حذف الواووتذكير الضمير .
لا يقال : قوله (قد سبق الى اعتقاد الخ) ممنوع ، لانه يجوز ان لا يسبق أحد المفتين في المثال المذكور الى اعتقاد ما قاله ، ولو خصص المدعى به توجه المنع على حصر التقليد في الاقسام الثلاثة ، لان هذه الصورة من التقليد، وليس داخلا فيها لانا نقول : هذه ليس بتقليد حقيقة ، وان كان حكمه حكم التقليدفي جواز العمل ، اذ ليس ما هو قول المفتي في الظاهر قولا له في نفس الامر وليعلم ان الاعتقاد قد يطلق على ماليس بجزم ، ولاظن كما سيجيء في (فصل في كلام على من أحال القياس عقلا) من ان الاعتقاد والمبتدأ وهو الذي ليس الضرورة، ولالبرهان ، ولالامارة ليس ظناً وعلى هذا يمكن أن يكون ذلك اشارة الى المقلد .
ويحمل قوله (لامزية) على عدم المزية في نفس الامر ، ولعل هذا ألصق بقوله ( فقد فارق حال الظن ) لكن كان دعوى السبق الى الاعتقاد حينئذ مبنياً على أنه أحسن أحواله ، والا لتوجه المنع على الحصر فيه.