والمراد بـ (ماظنه عليه) مبدأ المفعول الثاني من مفعولي الظن . والمراد بقوة كون المظنون على ماظنه ، أن يكون كون المظنون على ماظنه ، مستنداً الى ما يصح الاستناد اليه ، وهو القدر المشترك بين البرهان والامارة فلا تتحقق هذه القوة مع الاعتقاد المبتدأ ، وهو ليس بظن عند المصنف ، وسيدنا الاجل المرتضى ، كما سيجيء في فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا .
و (تجوز) بصيغة الماضي المعلوم ، من باب التفعل ، عطف على قوي . و الضمير المستتر للظان القائم مقام العائد ، والتجوز : احتمال الشيء مع بعده.
ويجوز أن يكون بصيغة المضارع من باب التفعيل ، ويؤيده قوله (لان العالم لا يجوز وكونه بالنصب مفعول (تجوز) والضمير لـ (المظنون) وضمير (خلافه) لماظنه .
والحاصل ان الظن ما قام بغيره وتعدى الى مفعولين ، وقوي عند ذلك الغير كون مفعوله الأول متصفاً مفعوله الثاني ، واحتمل ذلك الغير : أن يكون مفعوله الاول متصفاً بمنافي مفعوله الثاني .
وربما يطلق الظن على العلم الذي معه رجاء أو خوف ، ويمكن أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة البقرة : ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ ) (۱) و قوله تعالى في سورة يوسف : ( وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ) (۲) وقوله تعالى في سورة الكهف : ( وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا ) (۳) .
وقد يطلق الظن على المعارضة الوهمية المتبعة ، والعلم على ما لم يكن معه هذه المعارضة . ويجوز أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة الجاثية : (مَا لَهُم
__________________
(١) البقرة : ٤٦ .
(٢) يوسف : ٤٢ .
(۳) الكهف : ٥٣ .