ونحو جهات القبلة وما يجرى مجراها (۱) فلابد أن يذكر حده وحده ماقوى عند الظان كون المظنون على ماظنه، ويجوز مع ذلك كونه على خلافه (۲) .
____________________________________________
والا لكان كل مظنون واجب الاتباع بقرينة انه قال في الذريعة : اننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود ، لما جاز أن نعمل في صدقهم على الظن (انتهى) (۳) .
والاول اصوب لما مر من انه يجب على القاضي الحكم بشهادة عدلين ، وان كان نقيض ما شهدا به مظنوناً له بالتفرس .
(۱) قوله ( وما يجري مجراها) ضابطه كما مر كل قضية لا تكون من مسائل الفقه ، وتصلح لان تكون صغرى لقياس ، تكون كبراه مسألة من مسائل الفقه، و تسمى محل الحكم لاشتمالها على الاصغر الذي هو محل الأكبر، الذي هو محل الحكم الشرعي .
(۲) قوله ( ماقوي عند الظان كون المظنون على ماظنه ، ويجوز مع ذلك كونه على خلافه) (ما) موصولة ، و (قوي) من باب علم ، و (الظان) قائم مقام العائد الى (ما) كأنه قال : ما قوي عند صاحبه . والمراد بـ (المظنون) المفعول الأول من مفعولي الظن و (على) هنا كما في قوله تعالى في سورة القصص: ( عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ) (۴) وقوله تعالى في سورة النحل : ( عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ) (٥) .
و (ما) هنا أيضاً موصولة ، والضمير المستتر في (ماظنه) لـ (الظان) ، و البارز لـ (المظنون) والعائد الى (ما) محذوف ، والتقدير على ماظنه عليه .
__________________
(٣) الذريعة : ٢٥ .
(٤) القصص : ٢٥ .
(٥) النحل : ٤٧