الصفحه ١٢٠ : هنا . بيان ذلك ان الظن بالصغرى والكبرى ،
المترتبتين على الشكل الأول ، لا يستلزم عقلا الظن بالنتيجة
الصفحه ١٥٦ : تقدم المحدث بوقت واحد لا يكون قديماً ، وذلك يدل على حدوث الكلام بالضد
مما يتعلقون به (۳) .
وذهب
الصفحه ١٦٧ :
لا مانع فيعلم انها
مجاز فى الموضع الذى لا تطرد فيه ، وانما شرطنا المانع ، لان الحقيقة قد لا تطرد
الصفحه ١٧١ : (۲) بين أن يوضع لها
عبارة مبداءة لا تعرف، وبين أن ينقل بعض الاسماء المستعملة في غير ذلك، كما ان من
يرزق
الصفحه ١٧٥ :
ومنها : أن نعلم أنه لا يجوز أن يخاطب
بخطابه على وجه يقبح (١) .
ومنها : أنه لا يجوز أن يريد
الصفحه ١٧٦ :
لان ذلك عبث لا فائدة
فيه تعالى الله عن ذلك. وليس لاحد أن يقول يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئاً أصلا
الصفحه ١٧٨ :
شخصاً غير زيد، على
مثل هيئة زيد وشكله، وتخطيطه من جميع الوجوه، بحيث لا تفرق حاسة البصر بينهما
الصفحه ١٩٥ :
وليس لهم أيضاً (۱) أن يقولوا أنه متعبد
بتلاوته، فيكون ذلك وجه الحسن ، فانه لا طريق الى أن يعرف
الصفحه ١٩٧ : وبأنه
غنى عنه بالصدق ، فكذلك القديم تعالى .
وأما الذي يدل (۱) على أنه لا يجوز أن
يريد بخطابه غير ما
الصفحه ٢١٤ : : (۲) لا يجوز أن يريد
باللفظ الواحد الاقتصار على الشيء و تجاوزه (۳) وقال في قوله تعالى :
(
وَإِنْ
كُنْتُمْ
الصفحه ٢١٨ :
يمنع (۱) من ارادته للاخر .
وانما قلنا : انه لا يجوز أن يريد بلفظ
الأمر، الامر والتهديد ، لان ما
الصفحه ٣٤٩ :
وذلك انه لا يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب
الجمل وقد حصلت لهم المعارف بالله تعالى ، غيرانهم لما تعذر
الصفحه ٣٦٢ : بهذه الاخبار ، وانه قد عفى عنهم ،
وذلك لا يدل على صوابهم ، لانه لا يمتنع أن يكون من خالف الدليل منهم
الصفحه ٣٧٧ : .
فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى،
والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع الى ما لا يحتمل
الصفحه ٣٠ :
والعلم بصفاته،
وايجاب عدله (۱)
____________________________________________
قولنا : لا اله