الصفحه ١٠٠ :
لانه يكثر بكثرته ،
ويقل بقلته (۱) .
____________________________________________
أنه لا يتحقق
الصفحه ١١٣ :
وارتفع عنها اللبس ،
وأن يعلم أن الموجود لا يخلو من قدم أو حدوث، وان المعلوم لا يخلو (۱) من وجود
الصفحه ١٤٦ :
والحقيقة لا يمتنع أن يقل استعمالها (۱) فتصير كالمجاز مثل
قولنا : الصلاة في الدعاء وغير ذلك. وكذلك
الصفحه ٢٠٥ : دلالته، أم لا .
فعلى الأول: اما أن يدل الدليل على
ارادة جميع معانيه، أو يدل على ارادة بعض معين لا بشرط
الصفحه ٢١٩ :
لا يصح أن يستعمل (۱) العبارة في الشيء،
الا بأن يفيده في الحقيقة أو المجاز، لا لانه يتنافى أن
الصفحه ٢٣٠ : الصدق أو الكذب ،
وهذا أولى مما قاله بعضهم من : انه ماصح فيه الصدق والكذب ، لان ذلك محال ، لانه
لا يجوز
الصفحه ٢٥٦ : حكم من تواطىء وعلى ما
اخبر به ، ومن شرط من يقع العلم بخبرهم أن لا يتواطؤا ، فلذلك لا نعلم بشهادتهم
الصفحه ٣٦١ :
ثم ما ورد من الاثار الظاهرة في خلاف
هذا ينبغي أن يأول بما يوافقه ، كما قاله أمير المؤمنين اللا في
الصفحه ٣٧٤ : .
وانما قلنا ذلك لان هذه الادلة توجب
العلم، والخبر الواحد لا يوجب العلم ، وانما يقتضى غالب الظن
الصفحه ٢٩ : (۱)
____________________________________________
ليسا بدليلين) .
وكذا الكلام في الترجيح لا يقال لعله
بنى هذا على ان المراد بالادلة ، الامارات . كما
الصفحه ٣٣ :
لان العلم به لا يتم
من دون العلم بجميع ذلك (۱) وذلك لا يقوله أحد. فعلم بهذه الجملة ،
ان المراد
الصفحه ٧٩ :
وهذا أولى مماقاله قوم من انه ما أوجب
كون من وجد في قلبه ظاناً، لانه بهذا لا يتبين من غيره
الصفحه ٩٤ :
ولهذا نقول: ان من لا يعلم ان قوله
تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ )
(١) كلام
الصفحه ١٠١ :
الدليل الكائن على
وجه الدلالة بالعادة ، وهو أشد انطباقاً بما نحن فيه .
لا يقال : هذا الاستدلال
الصفحه ١٠٤ :
والنظر لا يولد الجهل
(۱)
____________________________________________
ولو اريد بالهندسة
مسائل