الصفحه ١٢٦ :
لا تخلو من أن تكون
حسنة أو قبيحة (۱) ،
وانما قلنا ذلك لان فعل
الصفحه ١٩١ :
لا يجوز أن تفعل
للمصلحة دون التصديق (۱) لان
ذلك يؤدى الى انسداد الطريق علينا من الفرق بين الصادق
الصفحه ١٩٨ :
مراده في الحال، فانه يمكن أن يعلم مراده في المستقبل ضرورة ، بأن نضطر الى قصده.
لان ذلك لا يخلو (۲) اما
الصفحه ٢٤٠ : ، والتالي باطل، فالمقدم مثله
.
الثاني : ان صدق القضايا الشخصية مستلزم
لصدق القضية الكلية ، اذ لا فرق
الصفحه ٢٩٠ : (۱)
والذي أذهب اليه ان خبر الواحد لا يوجب
العلم (۲)،
وان كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا (۳). وقد ورد
الصفحه ٣٠٤ : لا
نقول ذلك ، لان من علم وجوب العمل بخبر الواحد، فهو عالم بما يعمل به ، فسقط
التعلق بهذه الاية أيضاً
الصفحه ٣١٨ :
لا خلاف انه لا يقبل
فيه أيضاً خبر العدل، لانه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل
الصفحه ٣٢٣ :
وكانوا في ذلك بين طائفتين، طائفة تعمل
بهذه الاخبار، و الاخرى لا تنكر عليهم. فلولا ان العمل بها
الصفحه ٣٣٤ :
وهذا أيضاً لا يصح الاستدلال به لان
لاصحابنا في هذه المسألة مذهبين :
أحدهما : انه لا يجوز
الصفحه ٦٧ :
لشبهة في دليله أو
طريقه (۱) اذا
انفرد لان ذلك لا يصح (۲) على
مذهبنا على ما قلناه من العلم باخبار
الصفحه ٨١ :
فهو سيظن أن الأمر على ما قلده فيه (۱) واذا قلد من لا يجوز
عليه الخطأ ( ۲ ) فكذلك
لا يجوز كون ما
الصفحه ٨٣ : أمكن الاستدلال بها
على ما هي دالة عليه الا أنها لا تسمى بذلك ، الا اذا قصد فاعلها الاستدلال
الصفحه ٨٥ :
وانما قلنا ذلك (۱) لان ما لا يمكن
الاستدلال به لا يكون دلالة ألا ترى ان طلوع الشمس من مشرقها لا
الصفحه ٩٥ :
ولذلك ألزمنا المجبرة أن لا يمكنهم
الاستدلال بكلام الله تعالى من حيث جوزوا (۱) عليه القبائح كلها
الصفحه ٩٦ :
وهذه العلوم التي ذكرناها شرط في توليد
النظر للعلم، لا في صحة وجوده ، لان من اعتقد الدليل أو ظنه