الصفحه ٢٣٣ : ذلك
انه خبر واحد) لا ينافي ذلك انحلاله الى خبرين والالكان نحو : كل انسان ، أو كل
واحد من العشرة ضاحك
الصفحه ٣٠٧ :
والمضار الدنيوية،
فأما ما يتعلق بالمصالح الدينية، فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم (۱) ولهذه
الصفحه ١٦٤ :
فأما لفظ الاستعارة فالاولى أن لا يطلق
على كلام الله تعالى من حيث انه يوهم ان فاعلها استعارها
الصفحه ٢٨٨ :
الجمع والجنس) ما يدل
على كون الظن مطلقاً قبيحاً عقلا، وانه لا يجوز على الحكيم اباحته.
وأما
الصفحه ١١ : ، على حجية الاجماع، من أنه لا يصح . لان التمسك
بالظاهر انما يثبت بالاجماع، ولولاه لوجب العمل بالدلائل
الصفحه ١٠٥ : جهة الصورة . لان من اعتقد
ان العالم قديم ، وكل قديم غني عن العلة ، امتنع أن لا يعتقد ان العالم غني عن
الصفحه ٦٠ : الادراك .
____________________________________________
على ادراك الحواس
الباطنة تدبر .
والانسب أن لا
الصفحه ١٦٢ : اثباته لان في الناس من دفع أن يكون في الكلام مجاز أصلا ، وهذا
قول شاذ لا يلتفت اليه لان من المعلوم من دين
الصفحه ٢٣٨ : لا يعلم ان مخبره على ما تناوله
، ولا انه على خلافه ، فعلی ضربین :
( أحدهما ) يجب العمل به . (والاخر
الصفحه ٣١٠ : . وفيه ان لفظ الانذار والتحذير لا يجريان في الفتوى في الفروع الا بتأويل
بعيد .
وأما كونه ظاهراً في أصل
الصفحه ٧ : ،
وهذا لا ينقاد. وهذا ينساق وهذا لا ينساق. وهذا نعقله، وهذا لانعقله. فقال أبو عبد
الله عليهالسلام
الصفحه ١٠ : موضوعات مسائل
الاصول أو الفروع بدليل قطعي، بل هو من ضروريات الدين .
ولذا لم يذكر المصنف في هذا الكتاب
الصفحه ٢٧٨ :
وليس لاحد أن يقول : ان ما يتعلق بالدين
اذا لم يقم به الحجة وجب القطع على كذبه كما نعلم (۱) كذب
الصفحه ٢٨٦ :
فأما الاخبار التى هى من باب العمل،
كالاخبار الواردة في فروع الدين، فسنذكر القول فيها ان شاء الله
الصفحه ٣٠٩ : (
فَلَوْلَا
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنْذِرُوا