الصفحه ١٩ : الفقه من الفقيه . ومنه قوله تعالى في
سورة التوبة : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
الصفحه ٩ : للدين بل للتكليف .
وهذا الدليل يدل على وجوب العلم بمسائل
اصول الفقه، وانه لا يجوز الاكتفاء فيها بالظن
الصفحه ٢٨٠ : ،
____________________________________________
(۱) قوله (لا العمل)
سيجيء ما في الفرق بين العلم والعمل .
(۲) قوله (اذا كان من باب
الدين) أي من باب العلم
الصفحه ١٣٤ : الاصطلاحي .
قلت : لا يجري مثل ذلك في مثال قضاء
الدين من أي درهم شاء .
(۱) قوله ( ومن الواجب ما
يقوم فعل
الصفحه ٢١٣ :
وقالوا: لا يجوز أن
يريد بقوله : (
أَوْ
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (۱ –۲) الجماع
الصفحه ١٠٦ : مفارقاً عن الاصغر ، كانت الكبرى مشروطة عامة مؤلفة مع صغرى مطلقة ، وهما لا
ينتجان ضرورية ، بل النتيجة هي
الصفحه ٤ : ء العقول ، بحيث لا يشعر ، وكبرهان النواصب على صدق مقالاتهم.
ثم تنبهت ، فرأيت ان صرف طلب العلم من
أصحابنا
الصفحه ٢٢ : صلىاللهعليهوآله الام
وجه .
ثم مراده بالمقلد العامي باعتبار علمه
بالاحكام الشرعية الفرعية الضرورية للدين مثلا
الصفحه ١٨١ :
ذلك لا يدل على
النبوة كفاه ما فيه من الشناعة (انتهى) (۱) .
ولكن ظاهر ما مر في (فصل في بيان
الصفحه ١٨٧ : : هي الساحرة والمستسحرة، وسمي السحر عضها لانه كذب وتخييل لا حقيقة له
(انتهى) (٢)
.
واحترز به أيضاً عن
الصفحه ٥٦ :
لانه لا يبقى وقتين، فيصح (۱) طرو الشبهة في ذلك أو
الشك ، فيعتبر (۲) صحة
انتفائه بهما أولا
الصفحه ٣٥٥ :
اختلافهم في العدد
والرؤية (۱) في
الصوم، واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا
الصفحه ١٩٣ :
جائز، لانه لا يحصل
الالتباس، وههنا كذلك، فوجب أن لا يمتنع .
وروى عكرمة (١)
عن ابن عباس (۲) ان
الصفحه ٢٥٨ : ليقوم بخبرهم حجة على غيرهم، لا يصح أيضاً لاخر
الوجهين الذين ذكر ناهما في الشبهة الاولى، ولانه لا يمنع أن
الصفحه ١٦٠ :
____________________________________________
(۱) قوله (في موضع يتعدى
الأولى أن يقيد بما لا يحتمل افادة الالصاق لئلا يرد النقض بـ (أمسكته) أي منعته
من