الصفحه ١٣٩ : اذا استعمل فيه اللفظ كان حقيقة في اصطلاح التخاطب ، وان كان
اللفظ لا يفيد هذا المعنى فيما وضع له أي في
الصفحه ١٤٢ : قاله ابن جني (۳) ولانهم اذا بالغوا في
نفي الفعل عن أحد قالوا ( مثلك لا يفعل كذا) ومرادهم انما هوا النفي
الصفحه ١٤٤ : ، فان الواضع لو وضع كل لفظ لمعناه ، ووضعه لما له
علاقة بمعناه، وشرط أن لا يكون الاستعمال فيه الامع
الصفحه ١٤٥ : الحقائق يقاس
عليها . واما المجاز فلايقاس عليه، وينبغى أن يقر حيث استعمل، ولذلك لا يقال: سل
الحمير، ويراد
الصفحه ١٤٧ : الجملة المجاب
بها القسم ، نحو (الافعلن كذا) في قوله ( والله لا فعلن كذا) أو الامثال جمع (مثل)
بفتحتين
الصفحه ١٥٠ : الاطلاق ، وانما هي للجمع الا بقيد ، وقول السيرافي (۶) : ان النحويين
واللغويين أجمعوا على انها لا تفيد
الصفحه ١٥٨ : ) (۴) عمل بها، والا فقيل :
يدخل ان كان من الجنس وقيل : مطلقاً وقيل: لا يدخل مطلقاً وهو الصحيح، لان الاكثر مع
الصفحه ١٥٩ : :
____________________________________________
(۲) قوله (فذلك دليل) لا
خلاف بين القائلين بقدم الكلام، وبين القائلين بحدوثه في أن النداء بمعنى الصوت
واللفظ
الصفحه ١٦٩ : تعالى : (
وَجَزَاءُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
)
(۳) لان
الجزاء في الحقيقة لا يكون سيئة ولهذا قال أهل
الصفحه ١٨٣ : التوحيد في باب (في انه عز وجل لا يعرف الا به) عن
أمير المؤمنين عليهالسلام انه
قال : ما عرفت الله عز وجل
الصفحه ٢٠٦ :
متوقف فيه، لان كون
أحدها مراداً لا يمنع من أن يريد به الاخر على ما سنبينه فيما بعد (۱) .
وان دل
الصفحه ٢٠٨ : (۱) ، فأما ما لا يصح أن
يراد باللفظ الواحد ، فانه لابد فيه من اقتران بیان به لان الوقت وقت الحاجة
على ما
الصفحه ٢٠٩ : يحصل في ذلك أن نقول : لا يخلو اللفظ من أن يكون
يتناول الاشياء على الحقيقة، ويفيد في جميعها معناً واحداً
الصفحه ٢٢٠ : ، والمراد
بقوله ( و ما ذكره سديد) ما ذكره من المذهب الصحيح ، لا تفصيل ما ذكره . فلا يرد
على المصنف ما أوردنا
الصفحه ٢٣٤ : .
والخبر على ضربين : أحدهما ، يعلم ان
مخبره على ما تناوله الخبر. والآخر ، لا يعلم ذلك فيه. وهو على ضربين