الصفحه ٤٥ : والتصديق ان كان مع تجويز نقيضه يسمى
ظناً، سواء كان مطابقاً للواقع ، أم لا . وان لم يكن مع تجويز ، يسمى
الصفحه ٥٠ : مثبتة ، لاخبارهم في كل
فعل من أفعال العباد ، انه واجب ، لا يمكن لهم دفعه عن انفسهم . وهو خلاف الواقع
كما
الصفحه ٦٤ : كمال العقل . لان العقل لا يدخل فيه الا ما
كان علمياً ضرورياً (انتهى).
(۱) قوله (فحده أن يكون
من فعل
الصفحه ٦٨ :
الاستثنائي الاتصالي . كأن يقال : كلما تحقق حادث تحقق محدثه ، لكنه تحقق الحادث .
ولو جعل الدليل الحدوث ، لا
الصفحه ٧٣ : المعدوم بعينه على
المشهور، وهو كسبي لانه ليس داخلا في شيء من أقسام الضروري المشهورة .
لا يقال: لعله داخل
الصفحه ٧٧ : شهدا به مظنوناً له بالتفرس .
(۱) قوله ( وما يجري
مجراها) ضابطه كما مر كل قضية لا تكون من مسائل الفقه
الصفحه ٧٨ : بصيغة المضارع من باب
التفعيل ، ويؤيده قوله (لان العالم لا يجوز وكونه بالنصب مفعول (تجوز) والضمير لـ
الصفحه ٨٦ : بالنظر، و سيجييء تفسيره وانه يستلزم الصحيح منه العلم أو
لغيره، كما تكون الحركة الذهنية فيه، لا يقصد تحصيل
الصفحه ٨٩ : كان في فلاة شم
ترابها، ليعلم أعلى قصد أم لا؟ فكثر الاستعمال حتى سموا البعد مسافة (انتهى) (۶) أو هو
الصفحه ١١٦ : هذه
الحيل ، باعتبار أن المراد بالقيام في قوله : « لا يقومون » القيام بالحجة والعذر
في استحلال البيع
الصفحه ١٢١ : بموجب عن النظر كما
نقوله في العلم الحاصل عند النظر في الدلالة بل يختاره الناظر في الامارة لا محالة
لقوة
الصفحه ١٢٢ :
الدليل الى آخره) لان
تعارض القطعيين محال ، والامارة لا تصلح المعارضة الدليل ، وهذا بخلاف الامارة
الصفحه ١٢٧ :
الساهي والنائم لا
يوصف بذلك (۱) .
وقال قوم: يوصف بذلك اذا كان فيه جهة
الحسن أو القبح
الصفحه ١٣٠ : الجائز على المباح، وعلى ما
لا يمتنع شرعاً أو عقلا، وعلى ما
الصفحه ١٣٢ :
الوجود، أو عدم الجزم بالعدم لعد سخافة وجنوناً ، وكذا الكلام في متساوي الطرفين
عند الذهن والموهوم فانه لا