الصفحه ٣٦٦ : يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا
الممدوح منهم، وذموا المذموم .
وقالوا: فلان متهم
الصفحه ٣٦٧ :
حديثه لا تيحرم .
فلولا ان العمل بمن يسلم من الطعن، ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه
وبين
الصفحه ٣٦٩ : بالعقل ، ولا ينبغي أن يقطع على
حظر ما تضمنه (٤) ذلك الخبر، لانه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به، ولا هو
الصفحه ٣٧٠ : تضمنه لما قدمنا من
وروده مورداً لا يوجب العلم .
ومنها : أن يكون الخبر مطابقاً لنص
الكتاب (۳)،
اما
الصفحه ٣٧٥ : هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه لانه لا يمتنع أن يكون
الخبر في نفسه صحيحاً ، وله وجه من التأويل لا نقف
الصفحه ٣٧٦ : المقطوع بها وموافقة الاجماع لا ينفك بعضها عن بعض ، ولا يقع فيها تعارض .
(۲) قوله (فما كان راويه
عدلا) قد
الصفحه ٣٧٨ :
، أمكن العمل بالخبر الاخر على وجه من الوجوه، وضرب من التأويل، واذا عمل بالخبر
الاخر لا يمكن العمل بهذا
الصفحه ٣٨٢ : أو
فاسقاً بافعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزاً فيها، فان ذلك لا يوجب رد خبره
، ويجوز العمل به
الصفحه ٣٨٣ :
واللفظ معاً فأيهما كان أسهل عليه رواه، وان كان الذي يروى الخبر بالمعنى لا يكون
ضابطاً للمعنى أو يجوز أن
الصفحه ١٧ : ، يستلزم جعل
الظاهر دليلا على أقوى منه فيمكن الدفع ، لان له أن يقول : انما استدل به على أصل
الحجية ، لا على
الصفحه ٢٤ : الاجماع على وجوب العمل عليه بالظن. فـ
(اجماعاً) في الموضعين قيد للمنفي، لا للنفي. وهذا بعيد، ومحتاج الى
الصفحه ٢٦ : يلزم أن
لا يكون حده لقباً مانعاً .
أما في القيد الأول فظاهر . وأما في
القيد الثاني، فلما أشار اليه
الصفحه ٣٤ : العقلية الواصلية. اما ضرورة، واما كسباً ، لا
من حيث أنه متلقى من الشارع ، على تفصيل سيأتي في آخر هذا
الصفحه ٣٧ : الاجماع)، من قوله الاجماع الذي نحن في اعتبار كونه حجة أم لا.
__________________
(۱) الاحزاب: ۲۱
الصفحه ٤٢ : .
____________________________________________
الاشياء واباحتها،
قبل ورود الشرع لغو ، كلام في محله. لكن لا لما ذكره من أنه بحث على تقدير غير
واقع بنا