الصفحه ٢٧٠ : ظهوره، وعلم الناس به ،
لان الجماعة لا تجتمع على الأمر الواحد لاجل خوف السلطان الا بعد أن يظهر لهم غاية
الصفحه ٢٧٣ : ذلك ، ويعلم انه لا صارف لهم
عن تكذيبه ، فمتى لم يكذبوه ، علمنا انه صادق. لانه لولم يكن صادقاً لانكروه
الصفحه ٢٧٩ : على المكلفين أو بعضهم. فاذا لم تقم به الحجة، علم انه باطل .
والعلة في ذلك ، ان الله تعالى لا يجوز
أن
الصفحه ٢٨٤ :
ليس كل واحد منهم
معصوماً لا يجوز عليه الغلط ، وانما يمنع من اجماعهم على الخطأ، دون أن يكون ذلك
الصفحه ٣١٤ : ، فينبغي أن يكون خبر العدل بخلافه، وأن يجب
العمل به وترك التوقف فيه .
وهذا أيضاً لا دلالة فيه لان هذا
الصفحه ٣١٦ :
الله عليه وآله وسلم
الوليد بن عقبة أخا عثمان (۱) لامه، وهو الذي ولاه
عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي
الصفحه ٣٢١ :
وليس لاحد أن يقول : فقد قال بعد ذلك
والهدى» فيدخل فيه سائر الادلة، لان ذلك لا يصح من وجهين
الصفحه ٣٢٦ : صحيحاً لكانوا قد
أجمعوا على الخطاء، وذلك ان هذا لا يصح من وجهين :
أحدهما : أنه من أين لهم حيث لم ينكروا
الصفحه ٣٢٨ : .
فالمراد لا نسلم ، عدم النكير حتى ان
العاملين أيضاً أنكروا على أنفسهم في وقت آخر .
(۳) قوله (في الاستئذان
الصفحه ٣٣١ : واجباً منهم، والا لم يكن لذلك فائدة .
وهذا لا يمكن الاعتماد عليه، لان النبى صلىاللهعليهوآله كان يبعث
الصفحه ٣٣٦ : على من لم يراع العدد كلام عليه .
لانا اعتبرنا المنع (۳) من كل خبر لا يوجب
العلم ، فلا وجه لاعتبار
الصفحه ٣٤٢ : انه لا يكون
الحق في جهتهم
____________________________________________
غياث (۳) ونظرائه ، فسيجي
الصفحه ٣٤٤ : .
قيل له : نحن لا نسلم ان جميع الطائفة
تحيل على أخبار الاحاد فيما طريقه العلم مما عددتموه، وكيف نسلم ذلك
الصفحه ٣٤٥ : بعض
أصحاب الحديث ، فذلك لا يلتفت اليه على ما بيناه .
فان قيل : كيف تعملون بهذه الاخبار،
ونحن نعلم ان
الصفحه ٣٤٨ :
فيه بحكم الفساق. فلا
يلزم على هذا ترك ما نقلوه، على ان من اشاروا اليه لا نسلم انهم كلهم (۱) مقلدة