الصفحه ٦٢ : فلا نسلم أنه ليس واجب الحصول عند الشرط .
انما المسلم اختلاف الشرط بحسب الاشخاص . وهو لا ينافي الوجوب
الصفحه ٧٦ : دعوى مالي ، يجب على القاضي الحكم على
المدعى عليه ، سواء كان صدقهما مظنوناً للقاضي أم لا ، لا يستند الى
الصفحه ٨٢ : ) باعتبار التأويل بالجهة ونحوها،
والأولى حذف الواووتذكير الضمير .
لا يقال : قوله (قد سبق الى اعتقاد الخ
الصفحه ٩٩ :
ولا توقفه على العلم بالمقدمات الخارج
عن حقيقة النظر ، وعن جنسه أيضاً، لانه لا يوجد في القياس
الصفحه ١٠٨ :
المقدمات ، والمبطل لا يعتقدها .
قلنا : هو مشترك ، اذ شرط افادته للجهل
اعتقادها (انتهى) (۲) .
وأنت بما
الصفحه ١٠٩ :
الجهل ، لادى الى قبح كل نظر (۱) لان الانسان لا يفرق بين النظر الذي
يولد العلم ، والنظر الذي يولد الجهل
الصفحه ١١٢ : المصنف الى أن هذه العلوم ليست
نفس العقل بل هي كاشفة عن الغريزة التي لا يمكن حدها الا بها بقوله (اذا حصلت
الصفحه ١١٤ : ) عن الواجبات الشرعية
والتجربية والعادية فان العلم بوجوبها لا يلزم العقل المبحوث عنه هنا .
(۱) قوله
الصفحه ١١٧ : غير متحقق أصلا .
ومثل هذه الركاكة لا تليق بكلام أوساط
الناس ، فضلا عن القرآن المعجز وفي نهج البلاغة
الصفحه ١٢٣ : الحكم الشرعي دون العقلي، وحينئذ يراد بالمدح
والذم ما يساوق الثواب والعقاب الاخرويين فانه لا تخصيص للحكم
الصفحه ١٢٨ : الله تعالى للزوم
العبث، وهو ممتنع في حق العباد أيضاً كذلك لان العبث وان كان لا يذم العباد عليه
مطلقاً
الصفحه ١٣٣ : الشرعي التكليفي كما في الكفارات . وظاهر عبارة المصنف
يدل على انه لا يشترط فيه ذلك، فان الصلوات في الأوقات
الصفحه ١٣٥ : ، أي من حيث ان معه وجهاً يوجب استحقاق الذم دون وجه آخر كلطمة اليتيم
ظلماً لا تأديباً تأمل ، فهذا بمنزلة
الصفحه ١٣٦ : الصلاة باطلة فمعناه انه يجب عليه اعادتها وقولهم: ان
الشهادة باطلة، انه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها
الصفحه ١٣٨ :
يستدل بخطابه ومن لا يصح (۲) .
ثم نشرع فيما ذكرناه من ترتيب الاصول
على ما قدمنا القول فيه ان شاء الله