الصفحه ٣٢٤ : الاحاد. وقدد للناعلى انها
لا توجب العلم، فسقط من هذا الوجه الاحتجاج بهذه الطريقة.
والثاني : انا لو
الصفحه ٣٣٣ :
الشريعة ، فانه لا يجوز ان يبعث اليهم الا معصوماً لا يجوز عليه التغير والتبديل،
ويظهر على يده علم معجز
الصفحه ٣٤٧ : عولتم
على عملهم دون روايتهم، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وهل ذلك
لا يدل (۱) على
جواز
الصفحه ٣٥١ : العمل به .
والجواب الثاني: ان جميع ما يرويه هؤلاء
اذا اختصوا بروايته لا يعمل به و انما يعمل به اذا
الصفحه ٣٥٩ : ، ويضلل الشيوخ المتقدمين كلهم، فانه لا يمكن أن يدعى على أحد
موافقته في جميع أحكام الشرع، ومن بلغ الى هذا
الصفحه ٣٦٠ : : هي الى سبعمائة أقرب منها الى سبع غير انه لا كبيرة مع
استغفار ولا صغيرة مع الاصرار (انتهى
الصفحه ٣٨٦ : يذكره باسم
أوصفة غريبة أو ينسبه الى قبيلة أو صناعة وهو بغير ذلك معروف ، فكل ذلك لا يوجب
ترك خبره
الصفحه ٨ : ضروريين ، لا
منحصراً معلوماتهما في جزئيات متناهية. وهذه القواعد، مسماة باصول الفقه ، فيجب
العلم بها وجوباً
الصفحه ١٢ : بالدلائل المانعة على تقدير انتفاء هذا الاجماع وهي ظاهرة . ولم يثبت بعد
جواز التمسك بالظاهر .
لا يقال
الصفحه ١٥ : بانه لا يحتاج أمثال هذا الظاهر الى التأويل ويحتاج
الدلائل المانعة اليه .
وعن ثاني الثاني : أولا : ان
الصفحه ١٦ : العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن، محتاج اليه في
الاعتراض لانه لدفع أن يتوهم انه لا حاجة في التمسك
الصفحه ٣٥ :
يعارض وجهه المعلوم من الجهات والاعتبارات فينا ، التي لا تتناهى ولا يعلمها
الاعلام الغيوب ، لتوقفه على
الصفحه ٤٦ : الايمان واليقين (٢)
.
وقد يطلق العلم على هذا ، ويمكن أن يحمل
عليه قوله تعالى : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ
لَا
الصفحه ٥١ :
على وجه لا يمكنه (۱) دفعه عن نفسه بشك أو
شبهة وهذا الحد أولى
الصفحه ٥٢ :
مما قاله بعضهم (۱) من أنه ما لا يمكن
العالم به دفعه عن نفسه بشك