الصفحه ١٨٢ : بشمول القدرة . اذ لا دليل لنا على ان خصوص المعجزة فعل الله
ومقدوره ، وان زعمت المعتزلة (١)
.
و احتمال
الصفحه ١٨٥ :
لانه لا خطاب الا
وذلك مجوز فيه ، وذلك فاسد ، وجرى ذلك مجرى المعجزات (۱) الدالة على نبوة
الانبيا
الصفحه ١٨٦ : غريبة في الوجوه.
وقول من يقول : ان السحر لا حقيقة له ،
معناه ذلك أي انه مفارق لمعجزات الانبياء لكونه
الصفحه ١٩٠ : تعالى على انبيائه لا يلحقه بالعلم بالغيب
بلاواسطة .
وأما الاستدلال على استحالته في اليقظة
فهوانه ضروري
الصفحه ١٩٢ : حياً أم لا ؟ .
فالقول الأول: لا لانه لا يجوز اظهار
خرق العادة على يد الضال بل السامري صور صورة على
الصفحه ٢٠٠ :
يصرح، وذلك لا يجوز
في الشرعيات .
وليس هذا من جواز تأخير بيان المجمل عن
وقت الخطاب في شيء على ما
الصفحه ٢٠٤ :
عليه (۱) ، والقطع على انه لم
يرد غيره. لانه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله فى
الصفحه ٢١٧ : أن يريدهما جميعاً، فيجب أن يصح أن يريدهما معاً .
قال: وقد علمنا ان القائل اذا قال
لصاحبه لا تنكح ما
الصفحه ٢٤٧ : على انه مكتسب .
فيقال له فيما ذكره أولا : لم زعمت ان
العلم بالغائب عن الحس لا يكون ضرورياً ، أوليس
الصفحه ٢٦٨ : الشروط ، فلابد من كون
الخبر صدقاً ، لانه لا ينفك عن كونه صدقاً أو كذباً . ومتى كان كذباً، فلابد أن
يكون
الصفحه ٢٦٩ : مكاتبة
وعلى كل وجه وسبب. لانا نعلم ضرورة ان جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا جميع أهل
الشام، لا باجتماع
الصفحه ٢٩٢ :
لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الآخر ، وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر
النبي صلى الله عليه و آله
الصفحه ٣١٣ :
وان كان لا يحصل
العلم بخبره، ولا يجب علينا أن نعتقد صحة ما أخبر به الا بعد أن ينضاف من يتكامل
به
الصفحه ٣١٧ : فلما ذكره
المصنف من أنه لاخلاف انه لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل الخ .
واما المساواة في وجوب تطلب
الصفحه ٣١٩ : قال: أنا أمنع بحكم التعليل من
دليل الخطاب في تعليق الحكم بخبر الفاسق ، لانه لا يمتنع ترك دليل الخطاب