الصفحه ٣١٥ :
يقول لا يصح أيضاً
الاستدلال بها من وجوه (۱)
أحدها : ان هذه الآية نزلت في فاسق أخبر
بردة قوم
الصفحه ٣٣٠ : صلىاللهعليهوآله أنكر عليهم ذلك،
فينبغى أن يكون على قانون طريقتهم يجوز النسخ بخبر الواحد، وذلك لا يقوله أحد
الصفحه ٣٣٢ : ، لان العقل قد بينا انه لا يدل على ذلك، فمن اين يعلمون انهم
قد تعبدوا وجوب القبول من الرسل والعمال
الصفحه ٣٣٩ : المعلوم من حالها انها لا ترى العمل بالقياس، فان جاز ادعاء أحدهما جاز
ادعاء الآخر .
يقال لهم: من حالها
الصفحه ٣٤٣ :
وجهة من خالفهم في
الاعتقاد، فاما أن يكون المعلوم انه لا يكون الحق في جهتين، اذا كان ذلك صادراً من
الصفحه ٣٥٤ : ، ومن صاراليه لا يحسن مكالمته ، لانه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع
خلافه .
ومما يدل أيضاً على
الصفحه ٣٦٣ :
من عمل بهذه الاخبار
لا يكون فاسقاً مستحقاً للعقاب، فاذا سلم لنا ذلك، ثبت لنا ما هو الغرض المقصود
الصفحه ٣٧٣ :
التي ذكرها على مختاره في العمل بخبر الواحد .
(۲) قوله ( ولسنا نقول
بالاجتهاد الخ) أي لا يجب علينا أن
الصفحه ٣٨٥ :
المتيقظ على خبر
صاحبه ، لانه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته، وان كان
الصفحه ٤١ : المتنازع فيه . والمعركة بين الآراء فهو خارج عن القسم الثالث، لان دليله .
حينئذ العقل لا الخطاب
ولا يخفى
الصفحه ٤٨ : .
____________________________________________
لا يقال فيخرج حينئذ علم الله تعالى ،
اذ لا يسمى اعتقاداً . ولا يخرج عن حد المصنف ، لانه يطلق على ذاته
الصفحه ٥٥ : : ان العلم لا يبقى
فلا معنى لهذا الكلام عنده .
____________________________________________
تأمل
الصفحه ٥٧ : العلم أيضاً لا
يمكنه دفعه عن نفسه ، وان لم يكن ضرورياً . وانما يصح أن يدخل الشبهة أو الشك عليه
فيمنعا من
الصفحه ٥٨ : . كاعتقاد الضد
والممكن من الشقوق ، ماعدا الأول. ولما كان المقصود هنا دفع العلاوة فقط، لا يضر
كون هذا منافياً
الصفحه ٦١ :
اللبس) كالبعد المفرط ، والظلمة الموهمة ، ومقابلة الشمس ونحو ذلك . والمراد أنه
مع اللبس ، لا يحصل العلم