الصفحه ٢١٥ : أن
الفخذ عورة ، المراد به الفخذ والركبة لا ينقض هذا ، لان ذلك علمناه بغير اللفظ، (۳) بل بدلیل آخر
الصفحه ٢١٦ :
واعتل فى ذلك (۱) بأن قال : لا يصح أن
يقصد المعبر باللفظ الواحد استعماله فيما وضع له ، والعدول به
الصفحه ٢٢١ : الله من قوله صلىاللهعليهوآله : (لا صلاة الا
بفاتحة الكتاب) (۳) وان
ذلك لا يمكن حمله على نفى الاجزا
الصفحه ٢٢٥ :
أراد الحقيقة أيضاً .
فينبغي أن يحمل عليهما الا أن يدل دليل على انه لم يرد الحقيقة ، أو لا يمكن
الصفحه ٢٥٠ : وتدقيق لما ذكرناه .
و يقال لهم فيما تعلقوا به ثانياً : لا
نسلم لكم ، ان حد العلم الضرورى هو ما يمتنع
الصفحه ٢٥١ : انه صارف لهم ، فاذن لا يجب خلوا
مخالفينا من هذه العلوم ، لاجل ما ادعى من الاعتقاد .
وقيل : أنه صارف
الصفحه ٢٥٥ : خلاف ذلك
وليس لاحد (۱) أن يقول : انهم لا
يأتون بلفظ الخبر ، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم ، لانه لا
الصفحه ٢٦٢ : أن لا يفعل العلم الضرورى لمن سبق الى اعتقاد، لنفى ذلك المعلوم. ويفعل لمن لم
الصفحه ٢٦٦ :
قد بلغت من الكثرة
الى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب (۱) منها عن المخبر الواحد .
وأن يعلم مضافاً
الصفحه ٢٩٣ : : ان العلم يقع به الا أن لا يكون السبب حاصلا .
وكل هذه الوجوه تبطل ، لانه يوجب أن لا
يمتنع أن يخبر
الصفحه ٢٩٤ :
على وجهه، وقد كان
علم أن له عليلا ويخبر بموته، انا نعلم عند خبره انه ميت ، فدعوى لا برهان عليها
الصفحه ٢٩٧ : .
فأما تسمية من سماه علماً ظاهراً، فربما
عبر عن الظن بأنه علم، لان العلم لا يختلف حاله الى أن يكون ظاهراً
الصفحه ٢٩٩ : الله تعالى بالقبول من النبي صلىاللهعليهوآله
بلا علم معجز يظهر عليه، فبان لا يجوز القبول من غيره أولى
الصفحه ٣٠٢ :
يوجب العلم وان كان
ما يرد لا يكون بصفة القرآن في الاعجاز، فانه لا يمتنع أيضاً
وورود العبادة
الصفحه ٣٠٣ :
____________________________________________
(۲) قوله (فانما يعمل به
اذا دله دليل يريد أن يبين انه لا تنافي بين ظاهر الآية وبين العمل بخبر الواحد ،
بنا