الصفحه ٤٣ : ) . لانه ذكره على سبيل المبدأية. و كأن رأي المصنف فيه كان أولا أن لا
يذكره في المبادىء، لانه ذكره في الكلام
الصفحه ٥٤ :
وهذا لا يصح عندنا ، لان العلم بالبلدان
والوقائع وماجري مجراهما. هذا الحد موجود فيه (۱) .
وعند
الصفحه ٦٥ : . كما نقل عن
الاشعري في جميع أفعال العباد الاختيارية التي منها النظر، وأن لا يقولوا أنه
بجعله كالافعال
الصفحه ٨٠ : (۳) .
____________________________________________
كما لا يجوزه العالم وان كان مجوزاً في
الواقع، ويؤيد هذا ما سيذكره المصنف في هذا الفصل بقوله لانه اذا
الصفحه ٩٨ : الاظهر ، ان النظر في
الدليل من الوجه المذكور قد يولد العلم ، وان كان بعض أفراده لا يولد العلم .
ومعنى
الصفحه ١٠٣ :
ولانه يقع العلم عنده
مطابقاً لما يطلبه بالدليل (۱) .
ألا ترى ان من نظر في صحة الفعل من زيد
، لا
الصفحه ١٢٥ : .
(۱) قوله (وهو غير ساه
عنها) المرادان المسهو عنه لا تكليف فيه من حيث هو مسهو عنه لا أنه قبيح . ولا
ينافي ذلك
الصفحه ١٣١ : تعميم
الوجوب عقلا، المعبر عنه بالامتناع عقلا .
فالمعنى الأول: ما لا يمتنع، أي ما لاضرورة
في طرفه
الصفحه ١٥٢ : خلاف ذلك.
ومنها ان القائل اذا قال لزوجته التي لم
يدخل بها : أنت طالق وطالق ، لا خلاف بين الفقهاء انه
الصفحه ١٦٥ : .
(۱) قوله ( والفصل بين
الحقيقة والمجاز الخ) في السياق شيء فان هذا الفصل ليس عين الفصل الذي لا بد من أن
يدل
الصفحه ١٦٨ : انه مجازاً ، ولذلك قلنا : ان لفظة الامر حقيقة في القول ومجاز في الفعل،
لان الاشتقاق لا يصح في الفعل
الصفحه ٢٠١ :
____________________________________________
(۱) قوله قدس سره فان دل
دليل السخ اذا اطلق الخاص فاما أن يعلم عدم ارادة معناه الموضوع له أم لا .
فعلى
الصفحه ٢٠٢ :
على مادل عليه ، وان
دل على أنه لم يرد الخاص (۱) نظر فيه ، فان كان ذلك الخاص مما لا
يتسع الا فى
الصفحه ٢١٠ : أنه
لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان (۲) بلفظ واحد. فان دل الدليل على
الصفحه ٢١٢ :
اللغة (انتهى) (۲)
ولا يخفى ما فيه ، فان النزاع في
الاستعمال في كل واحد منهما لا في المجموع من حيث