الصفحه ٢٤٩ :
والمقلدين وضروب من
الناس لا يعلمون البلدان والحوادث العظام ومعلوم ضرورة الاشتراك في ذلك
الصفحه ٢٥٩ : الضروري لو
وقع بذلك، لادى الى أن يكون حال المخبر (۲) أقوى من حال المخبر (۳) وهذا لا يجوز
(٤) واذا لم يقع
الصفحه ٢٦٠ : الناس الخ) هذا على تقدير تمام أدلة من ذهب الى ضرورية العلم ، فلا يرد
عليه ان من النظريات ما لا نجوز
الصفحه ٢٦١ :
أن يصدق من أخبر عن
نفسه، مع مخالطته الناس، انه لا يعلم ان في الدنيا مكة، بل يجب أن يصدق المقيم في
الصفحه ٢٧٤ : لادى الى اجتماعها على خطأ، وذلك لا يجوز مع كون
المعصوم فيها .
ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به
الصفحه ٢٨٧ :
وذهب الباقون من العلماء، من المتكلمين
والفقهاء، الى انه لا يوجب العلم، ثم اختلفوا .
فمنهم من
الصفحه ٢٨٩ :
ومنهم من قال: يجب العمل به .
واختلف من قال لا يجوز العمل به فقال
قوم: لا يجوز العمل به عقلا
الصفحه ٢٩١ : اليه .
أما الذي يدل على ان خبر الواحد لا يوجب
العلم (٤)، فهوانه
الصفحه ٢٩٨ :
الطرق (۱) التي بها يعلم ان
الله سبحانه تعبدنا به، كما لا يمتنع اختلاف الادلة (۲) التي بها يعلم
الصفحه ٣٠٠ :
ثم هذا يوجب (۱) عليه ألا يحكم بشهادة
الشهود، مع تجويز أن يكونوا كذبه، كما لا تقبل من الرسول صلى
الصفحه ٣٠٥ : لاحد أن يقول (۳): ان فى العقل وجوب
التحرز من
____________________________________________
لا يكون
الصفحه ٣٠٨ : به بحكم العقل. لانا متى لم نعمل
به أدى الى أن تكون الحادثة لاحكم لها، وذلك لا يجوز. لانه اذا لم يكن
الصفحه ٣٢٩ :
وغير ذلك مما لا يحصى
كثرة ، ورد هذه الاخبار ظاهر بينهم (۱) كما ظهر بينهم العمل بما ذكروه من
الصفحه ٢٨ :
وليس المراد بذلك، ما
لا يتم العلم بالفقه الا معه (۱) لانه لو كان كذلك
الصفحه ٣١ : المتناهية . بمعنى
لا تقف في جانب المنتهى ، بل بكل واحد من المفهومات مطلقاً تفصيلا، وكل من القضايا
الحقة ولو