الصفحه ٤٩ :
فينبغي أن يقتصر عليه
وليس من حيث (۱) ان
ما اقتضى سكون النفس لا يكون الا اعتقاداً للشيء على ما هو
الصفحه ٥٣ : ، ثم شاهده ، فانه لا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه ، ومع هذا فهو
اكتساب
الصفحه ٨٤ : ان قوله الا انها لا
تسمى (الخ) جزء الحد وقوله (على ما هي دالة عليه احترازاً عما قصد به الاستدلال
على
الصفحه ٩٣ :
الذي يدل على ما يدل
عليه، حتى يصح (۱) أن
يولد نظره العلم .
ولاجل ذلك نقول: ان من لا يعلم صحة
الصفحه ١٠٧ : عليه غير استلزام
النظر فيه ، للعلم به كما مر فلا يصلح للفرق .
ويظهر بما حررنا انه لا فرق بين المفرد
الصفحه ١٧٧ : ، وجواز كونه تعالى مخاطباً بشيء لا يريد به شيئاً أصلا، بأن يكون للمصلحة
ينافي استلزام موجب ذلك العلم له
الصفحه ١٨٤ :
لتصديقه بناءاً على ان المدير المصنوع لا يقدر على فعل مثله ما هو بمحض قول (كن) .
ومعنى قوله : ما عرفت
الصفحه ١٩٦ :
الى أن لا نعلم
بخطابه شيئاً أصلا على ان التعبد بتلاوة ما لا يفهم عبث، لانه يجرى مجرى التعبد
الصفحه ٢١١ : على جملة لا تشركوا به شيئاً باعتبار ، وعلى به شيئاً
باعتبار آخر و (الباء) للسببيه باعتبار وصلة لا
الصفحه ٢٢٢ : من انه لا يجوز
أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشيء وتجاوزه ، لانه يتنافى أن يريد الزيادة
وألا
الصفحه ٢٢٣ : آخر ، لا يمتنع أن يريدهما معاً ، وكذلك القول في الحقيقة،
والمجاز، و الكناية، والصريح .
فان قيل : اذا
الصفحه ٢٢٧ : للقطع على انه مراد باللفظ
.
ولذلك قلنا : انه لا يمكن ابطال مذهب
الشافعي في تعلقه بقوله تعالى
الصفحه ٢٢٩ : (۲) مراداً بالاية ، لا
يمنع من ارادة العقد بها أيضاً على ما قدمناه ، فينبغي أن يجرى الباب على ما
حررناه، فان
الصفحه ٢٤٢ :
مذهب ظاهر البطلان ،
لا معنى للتشاغل بابطاله والاكثار في رده ، لان
الصفحه ٢٤٥ : . ونحن نعترض ما استدل به كل فريق
من الفئتين ، ونبين ما في ذلك .
ولانه أيضاً لا يمتنع أن يكون العالم