فان اريد به ذلك، فذلك يوجد في العلم الاستدلالي الذي لم يقارنه الضرورى (۱) ، لانه في حال حصول العلم أيضاً لا يمكنه دفعه عن نفسه ، وان لم يكن ضرورياً . وانما يصح أن يدخل الشبهة أو الشك عليه فيمنعا من وجود مثله في الثاني (۲) أو يدخلا في طريقه قبل حصوله فيمنعا من توليده .
فأما حال حصوله فلا يصح على حال، فعلم بذلك ان الصحيح ما قلناه. اللهم الا أن يراد بذلك ما أمكن (۳) ذلك فيه على وجه .
____________________________________________
صحة انتفائه بهما. المنفية في حد الضروري، وفي قوله (فذلك) يوجد اشارة الى عدم الصحة . ففي العبارة تفكيك الاشارة .
(۱) قوله ( الذي لم يقارنه الضروري أي لم يقارنه ما يقتضي العلم الضروري وانما قيده به ، مع انه يوجد في الذي قارنه الضروري أيضاً . لان ما قارنه الضروري ان كان كسبياً ، فيتوهم خروجه عنه ، بقيد اذا انفرد . لو لا دخول ما لم يقارنه فيه . وان كان ضرورياً فلا يصلح للنقض. وضمير عليه راجع الى العلم الاستدلالي .
والمراد بدخولهما عليه ان يكونا بعد حصوله ونسيانه بالكلية .
(۲) قوله فيمنعا من وجود مثله في الثاني لم يقل فيمنعا من وجوده ، أو وجود مثله في الثاني. فانه بعد النسيان بالكلية، لا يعود الا مثله، على القول ببقاء العلوم أيضاً .
(۳) قوله (ما أمكن ذلك فيه على وجه أي أمكن دخول الشبهة، أو الشك فيه. سواء كان حال حصوله، أي بعد تمام النظر الصحيح في دليله ، وبعد حصول