وهذا لا يصح عندنا ، لان العلم بالبلدان والوقائع وماجري مجراهما. هذا الحد موجود فيه (۱) .
وعند كثير من أصحابنا انه مكتسب قطعاً، وعند بعضهم هو على الوقف .
____________________________________________
فليس له افراد حقيقة . انما له الحصص المتميز بعضها عن بعض باعتبار المحل والمتعلق فقط . كما حققناه في الحاشية الأولى ، في ذيل الجواب عن الشك الثاني في المقام الأول من المقامات الثلاثة . لبيان عينية صفات ذاته تعالى ، لذاته تعالى .
فلا يمكن أن يزول فرد منه ، ويحدث بدله فرد آخر ، مع اتحاد المحل والمتعلق
(۱) قوله (هذا الحد موجود فيه لا يقال العلم بالبلدان مثلا ، يمكن دفعه عند اخبار أقل عدد التواتر ، وعدم امكان دفعه ، بعد انضمام الاخبار الزائدة ، لا ينفع ، لانه ليس بمنفرد .
لانا نجيب عنه اما (أولا) : فبان مادة النقض هو العلم بالبلدان ، الحادث بعد الاخبار الزائدة ، كما جوزته ، وهو غير ممكن الدفع للعاقل .
واما (ثانياً) : فبأن بنائه على ان اخبار البلدان اذا صدرت عن أقل عدد التواتر ، جامعة لباقي شروطه ، لم يختص العلم بها بسامع دون سامع . و سيصرح المصنف به في بيان اشتراط كون عدد التواتر أكثر من أربعة و سيجينه تحقيقه ثمة .
واما (ثالثاً) : فبأنه سيصرح المصنف . في بحث الخبر المتواتر ، بأن أخبار البلدان لا داعى للعقلاء على الشبهة فيها . فلا يمكن دفعها بشبهة ، وفيه