ينضاف الى المزيد عليه .
فاذا كان مع أحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها، فذلك خارج عن الترجيح (۱) بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الآخر .
فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة، ينبغي أن يرجح على الخبر الذي عمل به قليل منهم .
واذا كان احد المرسلين متناولا للحظر والآخر متناولا للاباحة فعلى مذهبنا الذي اخترناه فى الوقف يقتضى التوقف فيهما ، لان الحكمين جميعاً مستفادان شرعاً، وليس احدهما بالعمل اولى من الآخر، وان قلنا انه لم يكن هناك ما يترجح به احدهما على الآخر (۲) كنا مخيرين كان ذلك ايضاً جائزاً (۳) كما قلناه في الخبرين المسندين سواء، وهذه جملة كافية في هذا الباب .
____________________________________________
ومنعه ساقط بناءاً على ان الغفلة في اسقاط البعض أكثر من الغفلة في الزيادة، وهو مجوز لامثال هذا الترجيح كمامر" .
(۱) قوله (خارج عن الترجيح) أي عن الترجيح الذي نحن فيه، فانه قد مر انه أيضاً ترجيح، وتكراره لتمهيد قوله (فان كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة) .
( ۲ ) قوله (ما يترجح به أحدهما على الآخر) أي ترجيحاً قطعياً لما مر .
(۳) قوله ( كان ذلك أيضاً جائزاً) بل هو مختار المصنف كمامر " .