الصفحه ٢٢٧ : للقطع على انه مراد باللفظ
.
ولذلك قلنا : انه لا يمكن ابطال مذهب
الشافعي في تعلقه بقوله تعالى
الصفحه ٢٣٣ : ، لانه في الحالين جميعاً ليس مخبره على ما
تناوله الخبر، لانه ان أخبر عنهما بالصدق، فأحدهما كاذب، وان أخبر
الصفحه ٢٦٨ :
بيننا وبين المخبر،
لان ذلك لو لم يكن معلوماً في جميعهم، جوزنا كون من ولينا من المخبرين صادقاً عمن
الصفحه ٢٦٩ : ، مفارق لاخبارها بالكذب من غير سبب
جامع .
لان الصدق يجرى فى العادة مجرى ما حصل
فيه سبب جامع من تواطؤ
الصفحه ٣٣٣ : (۱): انه اذا كان القوم
بحيث لم يتصل بهم الشريعة على وجه ينقطع العذر، وكانت المصلحة لهم في العمل بتلك
الصفحه ٣٦٤ :
اذا علموا انهم اذا عملوا بهذه الاخبار لا يستحقون العقاب، لم يصرفهم عن العمل بها
صارف فلو كان فيها ما
الصفحه ٣٧٨ :
وان كان الخبران
يوافقان العامة، أو يخالفانها جميعاً نظر في حالهما فان كان متى عمل بأحد الخبرين
الصفحه ١٦١ :
زيداً، لم يكن كلاماً (۳) .
وأما (أو) فالاصل فيها التخيير كقولهم :
جالس الحسن (۴) أو
ابن سيرين (۵) وعلى
الصفحه ٢٠٣ : أرادبه بعض تلك الوجوه،
وأخر بيانه الى وقت الحاجة على ما نذهب اليه في جواز تأخير بيان المجمل عن وقت
الخطاب
الصفحه ٢٥٢ : الموجب و اختلاف حاله في كونه عالما ضرورة واستدلالا ، لا يؤثر في ذلك
. فاذا بطل ذلك ، ثبت ما قلناه .
فان
الصفحه ٢٣٦ : وان كان الاصل فيه واحداً .
وأما ما يعلم ان مخبره (۲) على خلاف ما تناوله
فعلی ضربین أيضاً
الصفحه ٣٨٩ :
تم المجلد الأول من الجزء الأول ويليه
المجلد
الثاني أوله ( الكلام في الأوامر ) وذلك في غرة
الصفحه ١٩٦ : .
(۲) قوله : (على حد ما
كان الخ) أي بدون تفاوت خارجي في شيء من الاشياء ، من دفع ضرر ، وجلب نفع .
فالمراد
الصفحه ٢٧٠ : انتفاؤها حيث ينتفى ضرورة .
فأما ما به يعلم ثبوت الشرائط التي
ذكرناها في الطبقات التي تروى الخبر، فهو ان