الصفحه ٣٨٨ : الذي اخترناه فى الوقف يقتضى التوقف فيهما ،
لان الحكمين جميعاً مستفادان شرعاً، وليس احدهما بالعمل اولى
الصفحه ٣٩٢ :
في كيفية حصول العلم..................................................... ٢٤٣
فصل في ان الاخبار
الصفحه ٧٥ : ذلك لا خلاف
فيه، و لا يمتنع أن يسمى أيضاً جميع ذلك (۲) استدلالا وانما يختص
(۳) بتسميته
الاكتساب ما
الصفحه ٨٣ : الحد محتاجاً الى تكلف في صورتين ، فيما اذا كان ما هو
متصف به متعدداً، والمشكوك فيه واحداً منها فقط
الصفحه ٢٠٧ : فيه. فان أمكن الجمع بينها وجب القطع على انه أراد
ذلك على طريق الجمع بينها، وان لم يكن الجمع بينها وجب
الصفحه ٢٢٤ : (۱) .
وان لم يكن الوقت وقت الحاجة (۲) توقف في ذلك، وجوز كل
واحد من الأمرين (۳) وانتظر
البيان على ما نذهب
الصفحه ٢٣٩ :
فصل
في أن الاخبار قد
يحصل عندها العلم
وكيفية حصوله، وأقسام
ذلك
حكى عن قوم يعرفون بالسمنية
الصفحه ٣٢٣ :
وكانوا في ذلك بين طائفتين، طائفة تعمل
بهذه الاخبار، و الاخرى لا تنكر عليهم. فلولا ان العمل بها
الصفحه ٣٤١ : ،
____________________________________________
(۱) قوله ( كما انه ليس
لنا أن نتعدى) المراد بالتعدي، ضم رواية الفاسق الى رواية العدل في جواز العمل بكل
الصفحه ٨ : ضروريين ، لا
منحصراً معلوماتهما في جزئيات متناهية. وهذه القواعد، مسماة باصول الفقه ، فيجب
العلم بها وجوباً
الصفحه ٩١ : (۴).
____________________________________________
(١) قوله (ولا يسمى بذلك) أي لا يسمى
الناظر بالمستدل
(۲) قوله (الا اذا فعل
الاستدلال) فيه مسامحة، والمراد
الصفحه ١٠٤ : مطابقاً لما يطلبه دائماً . وهذا نظير الاستدلال بمطابقة
كلام زيد للغة العرب في كل ما يتكلم به ، في بيان
الصفحه ١٣٠ : فان الامكان
في اللغة : الاقدار والتمكين. والجواز في اللغة : النفوذ والمضي . ثم الامكان
والجواز اطلاقا
الصفحه ١٣٧ : الاقسام ( ۵ ) غير ان لها فوائد في الشريعة ( ۶ ) تكشف عن أسباب
أحكامها ، فهذه الجملة كافية في هذا الفصل
الصفحه ١٤٢ : قاله ابن جني (۳) ولانهم اذا بالغوا في
نفي الفعل عن أحد قالوا ( مثلك لا يفعل كذا) ومرادهم انما هوا النفي