الصفحه ٣٨١ : بخلافه
، وجب أيضاً العمل به ، اذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في امانته ، وان كان
مخطئاً في أصل
الصفحه ٩٢ :
____________________________________________
يطلب التصديق به سواء
كان علماً أو ظناً ، وعلى ما يكون لطلب التصديق أو التصور . وقال في الاقتصاد :
الفكر
الصفحه ١٥٩ :
مِنْ
شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
أَنْ يَا
الصفحه ٢٦٧ :
المخبر الواحد ، لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاتفاق ، كما يجوز ذلك في الواحد
والاثنين .
واذا لم يعلم
الصفحه ٣٧٧ : .
____________________________________________
(۱) قوله (عمل بأبعدهما
الخ) قال المحقق : والظاهر ان احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام وهو
الصفحه ٥٦ :
لانه لا يبقى وقتين، فيصح (۱) طرو الشبهة في ذلك أو
الشك ، فيعتبر (۲) صحة
انتفائه بهما أولا
الصفحه ٧٨ : ء في فصل في الكلام على من أحال القياس
عقلا .
و (تجوز) بصيغة الماضي المعلوم ، من باب
التفعل ، عطف على
الصفحه ١٩٥ : انه تعبد بتلاوته الا
بخطاب آخر، والكلام فى ذلك الخطاب كالكلام فيه، وذلك يؤدى
الصفحه ٢٠٦ :
متوقف فيه، لان كون
أحدها مراداً لا يمنع من أن يريد به الاخر على ما سنبينه فيما بعد (۱) .
وان دل
الصفحه ٢٢٨ :
أحدهما : انا قد بينا (۱) ان اللفظ اذا تناول
شيئين فليس في ثبوت كون أحدهما مراداً ما ينافي أن يكون
الصفحه ٢٦٢ : كما أجزتموه في أخبار البلدان وما أشبهها، وليس يمتنع أن يكون السبق الى
اعتقاد مانعاً من فعل العلم
الصفحه ٢٦٤ :
سبق اعتقاد نفى بلد
من البلدان أو حادث عظيم من الحوادث ، ولا شبهة تدخل في مثل ذلك. ففارق هذا الباب
الصفحه ٢٦٦ : الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه
من الجماعات، حتى يقع الانتهاء الى نفس المخبر .
وتأثير
الصفحه ٣٣٩ :
والذي يكشف عن ذلك انه لما كان العمل
بالقياس محظوراً في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا، واذا شذ
الصفحه ٣٤٣ :
وجهة من خالفهم في
الاعتقاد، فاما أن يكون المعلوم انه لا يكون الحق في جهتين، اذا كان ذلك صادراً من