الصفحه ٩٧ : يكون الدليل على الوجه الذى يدل ، فكيف يجوز حصول العلم عن الدليل مع
تجويز ما قلناه فيه .
والنظر في
الصفحه ١٤٨ : الفائدة في عين واحدة، فهو أسماء
الاجناس. وما أفاد أكثر من ذلك على ضربين :
أحدهما : نحو قولنا : لون، فانه
الصفحه ٢٤٩ :
والمقلدين وضروب من
الناس لا يعلمون البلدان والحوادث العظام ومعلوم ضرورة الاشتراك في ذلك
الصفحه ٣٠٦ : ،
والعمل بموجبه. كما انه يجب علينا اذا أردنا سلوك طريق، أو تجارة وغير ذلك، فخبرنا
مخبر أن في الطريق سبعاً
الصفحه ٣٢٩ : فرق بينهما على حال.
وليس لاحد أن يقول: نحن لا ننكر ردكثير
من الاخبار اذا لم يكن شرط وجوب القبول فيه
الصفحه ٢١ :
ويقال : لمن علم مسألة من الفقه ، فقيه
. كما يظهر من اطلاقات الفقيه في أحاديث الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٢٢ :
وفيه ان أخذ الفرعية في حد الفقه
المأخوذ في حد اصول الفقه مضافاً ، من قبيل أخذ المضايف في حد
الصفحه ٣٨ :
اذا اعتبرناه من حيث
كان فيه معصوم لا يجوز عليه الخطأ ، ولا يخلو الزمان منه ، فطريق ذلك العقل دون
الصفحه ٦١ :
مع ارتفاع اللبس (۱)، وهذا العلم واجب حصوله
مع الشرط الذي ذكرناه في العاقل (۲) لانه مما يدخل به في
الصفحه ٦٧ :
لشبهة في دليله أو
طريقه (۱) اذا
انفرد لان ذلك لا يصح (۲) على
مذهبنا على ما قلناه من العلم باخبار
الصفحه ١٠٥ : .
واعلم ان الذين قالوا : النظر الصحيح
يستلزم العلم ، قد اختلفوا في النظر الفاسد هل يستلزم الجهل ؟ على
الصفحه ٢٣٢ : فيكون كذباً . وهذا أولى مما قاله بعضهم فى
الكذب. أن يكون مخبره على خلاف ما هو به، لان ذلك بعض الكذب
الصفحه ٢٤٠ : المجموع، لان كذب المجموع بمعنى مخالفة الاعتقاد لا
ينافي افادة العلم، اما في الجملة واما مطابقاً على ما قيل
الصفحه ٣١٤ : يجب علينا العمل به. وفي هذا القدر كفاية فى ابطال التعلق بهذه الآية .
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى
الصفحه ٣٥١ :
كانوا مخطئين في
الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك، كانوا ثقات في النقل. فما يكون طريقه هؤلاء
جاز