الصفحه ٤٩ : به ينبغي أن يذكر (۲) في الحد كما انه لابد
من أن يكون عرضاً ، وموجوداً ، ومحدثاً ، وحالا في المحل
الصفحه ٥٩ :
والعلوم الضرورية على ضربين (۱) ضرب منهما يحصل (۲) في العاقل ابتداءاً،
وهو مثل العلم بان الموجود
الصفحه ١٢٧ :
الساهي والنائم لا
يوصف بذلك (۱) .
وقال قوم: يوصف بذلك اذا كان فيه جهة
الحسن أو القبح
الصفحه ١٥٣ :
وقال قوم: ان الواو تفيد الجمع
والاشتراك ، (۱) وهو
الظاهر في اللغة، نحو قولهم: رأيت زيداً وعمرواً
الصفحه ١٦٦ :
ومنها : أن يعلم انها تطرد (۱) في موضع ، ولا تطرد
في آخر
الصفحه ١٦٩ : رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) (۲) على أحد التأويلات .
ومنها: أن يستعمل في الشيء من حيث كان
جزاءاً لغيره نحو قوله
الصفحه ٢٩٠ :
ومنهم من راعى فى ذلك العدد وهو أن يكون
رواته أكثر من واحد. وهذا المذهب هو المحكى عن أبي على
الصفحه ٣٣٥ :
وجب ذلك في المستفتى
والمفتى يجب مثل ذلك في خبر الواحد ؟ فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز (۱) على كل
الصفحه ١٢٢ : ،
لانها اذا علمت من الوجه الذي هي امارة ، و نظر فيها نظراً صحيحاً ، يمكن انظمام
أمر من الخارج اليه ، يصرف
الصفحه ٢٥٩ :
بعضهم عن البلدان وما
اشبهها، فيحصل العلم بخبرهم .
والعلة في ذلك على التقريب (۱) ان العلم
الصفحه ٢٨٣ :
يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد، وذلك باطل .
والفائدة في نقل ما علم كذبه ، هو أن
ينحصر المنقول من
الصفحه ٢٩٣ : يخبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم ان فى
الدنيا مكة مع اختلاطه بالناس ونشوءه بينهم وقد علمنا خلاف ذلك .
فأما
الصفحه ٣٤ : .
(الرابع) الشرعي الواقعي .
وقد مر أن المراد بالعلم بالحكم الفرعي
، المأخوذ في حد الفقه، هو العلم به من
الصفحه ٥٥ : . لان المتبادر
من هذا الحد ، عدم امكان الدفع على تقدير وقوع الشبهة ولا يكفي في صدقه على شيء ،
مجرد عدم
الصفحه ٨٤ :
الشيء بحيث يعلم به
شيء آخر بالفكر. والشيء الأول ، دال . والثاني مدلول عليه .
والاستدلال في