الصفحه ٢٧٤ : سيجيء في قوله تعالى : (
وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
)
(٥)
.
(۳) قوله ( ومتى
الصفحه ٢٩٧ : وباطناً. فان
أراد ذلك، فهو خلاف في العبارة لا اعتبار به .
فأما من قال لا يجوز العمل به عقلا (۲)، فالذي
الصفحه ٣٨٣ : أولى أو الاباحة ، فلا
يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب اليه في الوقف، لان الحظر والاباحة جميعاً عندنا
الصفحه ٢٤٨ :
( ۲ ) الضرورى
له بما أخبروا عنه .
وتعلق من ذهب الى أن هذا العلم ضرورى
بأشياء :
منها : ان العلم بمخبر هذه
الصفحه ٢٨٠ : الامام في ذلك مقامه اذا اوجب العلم، وصارت الحجة به قوله
دون الخبر .
والعلة في ذلك ان ما تضمنه الخبر اذا
الصفحه ٣٠٢ :
يوجب العلم وان كان
ما يرد لا يكون بصفة القرآن في الاعجاز، فانه لا يمتنع أيضاً
وورود العبادة
الصفحه ٣١٣ : التواتر اليهم. فحينئذ يوجب العلم، ولذلك نظائر كثيرة في العقليات (۱) .
ألا ترى انه قد يجب على الواحد منا
الصفحه ٤٧ : نقيض متعلق التمييز في ظرف التمييز وهو تكلف يجب
الاحتراز عنه في صناعة التعريف
(۱) قوله (وهذا الحد أولى
الصفحه ١٣٦ : المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض
ما أتلفه ، و يرده على صاحبه ، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة
الصفحه ٢٠٥ : اللفظ فينبغي أن يخرج ذلك منه ، ويقطع على ان الباقي مراد بحكم اللفظ ،
ولا يجب التوقف فيه، لان له ظاهراً
الصفحه ٣١٢ : منهم، الا اذا انضاف
اليه شيء آخر. ألا ترى انه قد يجب التحذير (۲) والانذار من ترك
معرفة الله ، ومعرفة
الصفحه ٢٠٤ :
عليه (۱) ، والقطع على انه لم
يرد غيره. لانه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله فى
الصفحه ٢٣٧ : له هجرة الى خراسان، وماجرى مجرى ذلك.
والثاني: يعلم انه على خلاف ما تناوله
بضرب من الاستدلال وهو على
الصفحه ٢٥٧ : الواحد للعشرة، لا ايجاب الجهاد على هذا العدد بل قد اتفقت الامة على
وجوب الجهاد على الواحد اذا كان له غناً
الصفحه ١٢٣ :
ألا ترى ان الجماعة اذا نظرت في الدليل
من الوجه الذي يدل حصل لجميعهم العلم ولم يحصل لبعضهم دون بعض