الصفحه ٣٦٠ :
كانت قبائح ، لكن
بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة وانما يكون صغيراً بالاضافة الى ما هو
أكبر
الصفحه ٣٦٦ :
الأمر بخلاف ذلك،
وهذه أيضاً طريقة معتمدة في هذا الباب .
ومما يدل أيضاً على صحة ما ذهبنا اليه
الصفحه ١٢ :
من استدل بالظاهر على
وجوب العمل بخبر الواحد ، ومن استدل به على المنع منه ، من أنه ظاهر في الاصل
الصفحه ٢٠ :
في مسائل فن الاخلاق
، والاداب ، والصنايع .
والاحكام الشرعية اما عملية ، يقصد
بحملها على موضوعها
الصفحه ٣٥ : في كونه كذلك الى
ارادة المخاطب ، لكونه خطاباً لمن هو خطاب له (۱) ومتوجه
الصفحه ١٥٦ :
وقلنا (۱): ان قوله تعالى: ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا
أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ
الصفحه ٢٥٦ :
و ليس لهم أيضاً أن يقولوا : ان الشهود
يشهدون مجتمعين غير متفرقين، وكونهم كذلك يوجب أن يكونوا في
الصفحه ٢٨٩ : .
وقال آخرون انه لا يجوز العمل به، لان
العبادة لم تردبه ، وان كان جائزاً في العقل ورودها به وربما قالوا
الصفحه ٢٩١ : أمراً أجرى الله تعالى عادته
باحداث العلم عقيبه ، فهو فيما نحن فيه ليس الا صدق المخبر وكونه الى ما أخبر
الصفحه ٣٤٥ :
ممن يرجع الى الاخبار
في هذه المسائل، فلا يمكن اسناد ذلك الى قوم علماء متميزين ، وان قال ذلك غفلة
الصفحه ٣٤٨ :
فيه بحكم الفساق. فلا
يلزم على هذا ترك ما نقلوه، على ان من اشاروا اليه لا نسلم انهم كلهم (۱) مقلدة
الصفحه ٢٨ : ليس موضوع مسائل اصول الفقه ، ما يتوقف العلم بالفقه عليه. وهو معنى اصول
الفقه في أصل اللغة
(۲) قوله
الصفحه ٥٢ : ) حاصله ان القوم، اختلفوا في العلم بالبلدان ، والوقايع ، وما
جرى مجراهما . هل هو من الضرورية ، أو المكتسبة
الصفحه ٢٢٩ : من
أن يريد به ما تقتضيه حقيقته الا أن يدل دليل على انه لم يرد حقيقته على ما قدمنا
القول فيه .
وكذلك
الصفحه ٢٥٠ : لا يجوز الخلاف فيه بين العقلاء المزاولين له كبعض الهندسيات
.
(۱) قوله (الى العلم بذلك
أي بمخبر هذه