الصفحه ٣٤٧ : كان مخطئاً) سيجيء
ان شاء الله تعالى تحقيق الحق، وبيان انه لا يلزم فيه الاغراء بالقبح في (فصل في
ذكر
الصفحه ١٥ : مستنداً له ، ويلتزم أن القائل مانع في الاستظهار أيضاً فيكفيه
احتمال القطعية حينئذ .
وثانياً : أن لهذه
الصفحه ٢٦ : يلزم أن
لا يكون حده لقباً مانعاً .
أما في القيد الأول فظاهر . وأما في
القيد الثاني، فلما أشار اليه
الصفحه ٨٥ : )سيجيء معنى المعتاد في (فصل في ذكر ما يجب بمعرفته من صفات الله
تعالى) عند قول المصنف (وجرى ذلك مجرى
الصفحه ١٦٨ :
____________________________________________
لما نحن فيه اذا كان
المنقول اليه، وهو الافعال بعينها. والعقد فرداً من المعنى الموضوع له فيهما، وهو
الصفحه ٢٩٢ :
لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الآخر ، وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر
النبي صلى الله عليه و آله
الصفحه ٢٩٤ :
على وجهه، وقد كان
علم أن له عليلا ويخبر بموته، انا نعلم عند خبره انه ميت ، فدعوى لا برهان عليها
الصفحه ٢٩٩ :
والذي يبين ذلك (۱) أيضاً ورود العبادة
بالشهادات وان لم يعلم صدقهم ، وجرى وجوب الحكم بقولهم في أنه
الصفحه ٣٠٧ :
يسلك فيها الاطريق العلم) هذا مسلم بحسب أصل الشرع ، لوجوب نصب الانبياء أو
الاوصياء المعصومين في لطف الله
الصفحه ١٣ :
فيه ، فلايتم ، لان
حاصل الكلام حينئذ يرجع الى قياس قطعي جامع لشروط الانتاج بأن يقال : لو جاز
الصفحه ٣١ :
وتثبيت الرسالة ،
وتصحيح النبوة ، كلاماً في اصول الفقه
الصفحه ٧٧ :
واجب الاتباع بقرينة انه قال في الذريعة : اننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود ،
لما جاز أن نعمل في صدقهم
الصفحه ٢٤٦ :
بالاكتساب ، ان من صح
منه الفعل يجب أن يكون قادراً ، ثم علم في ذات بعينها ، انه يصح منها الفعل فعل
الصفحه ٢٧٥ : الاجماع من حيث انه اجماع من غير ملاحظة دخول المعصوم وسيجيء بسط الكلام فيه
ان شاء الله تعالى .
الصفحه ٣١٨ :
لا خلاف انه لا يقبل
فيه أيضاً خبر العدل، لانه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل