الصفحه ٢٣٠ : توحيد الله وصفاته ، فان جميع ذلك لا يصح فيها الكذب
والاخبار عن ثان معه، وثالث لا يصح فيها الصدق أصلا
الصفحه ٢٤٢ : وكما في تجويز عدم العقل الأول نظراً
الى ذاته مع عدم تجويز عدم الواجب اللازم له، كما في تجويز صدق مفهوم
الصفحه ٢٨١ : الله عليه و آله شرائع اخر لم تنقل الينا، لانها لو كانت
لنقلت نقل نظيرها لمساواتها لها في الحاجة اليها
الصفحه ٣٤٠ :
تكلم في جواز ذلك ، ولا صنف فيه كتاباً ، ولا أملا فيه مسألة ، فكيف تدعون أنتم
خلاف ذلك ؟
قيل له
الصفحه ٣٤٤ : بعينها. فان كان هذا القدر حجة، فينبغي أن يكون حجة في
وجوب قبولهما فيما طريقه العلم، وقد أقررتم بخلاف ذلك
الصفحه ٣٣ : ، كما سيجيء في (فصل في ذكرما يجب معرفته من صفات الله).
والجواب ان هذا مذهب الجمهور، ان حصول
العلم بسبب
الصفحه ٥٠ :
ولاجل ذلك يقولون: أثبت السهم في
القرطاس. أي: أوجبته فيه .
ويعبر أيضاً في الخبر عن وجوب الشي
الصفحه ٥٨ :
انتفاء الهوى .
واعتقاد الضد شرطاً لايجاب مقتضيه له .
فلا يجب انتفاء هما قبله ، بل انما ينتفيان في
الصفحه ١٠٦ : جهلا
بأنه منتج له .
ألا يرى الى ان شارح المواقف توهم في
حاشية المطالع (۱) تبعاً لظاهر عبارة
شرح
الصفحه ١٣٥ : يستحق فاعله الذم على بعض الوجوه (۱) ويوصف في الشرع بانه
محظور ومحرم . اذا دل فاعله عليه (۲) أو اعلمه
الصفحه ١٩٧ : وضع له، ولا يدل عليه. فان ذلك يؤدى الى أن لا نعلم بخطابه
شيئاً أصلا لانه لا خطاب الا وذلك يجوز فيه
الصفحه ٢١٨ : الشيء الواحد، في الوقت الواحد، على
وجه واحد من مكلف واحد، ويكرهه على هذه الوجوه .
وقلنا : انه لا يصح
الصفحه ٢٣٥ : الأمرين جائز فيه على ما
سنبينه فيما بعد.
وأما ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب
:
منها : خبر الله
الصفحه ٢٨٢ : شجاع بن الثلجي ، الفقيه البغدادي الحنفى أبو عبد الله . حكى الذهبي في
الميزان عن ابن عدى : كان يضع
الصفحه ٢٨٥ : ذلك، فقالا :
وهل ـ ابن عمرـ انما قال صلى الله عليه و آله : ان صاحب هذا ليعذب، وأهله يبكون
عليه