الصفحه ٩٨ :
في قوله ( من الوجه
الذي يدل) للابتداء . أي أخذاً ، أو شارحاً من الوجه الذي يدل في الحركة العودية
الصفحه ١١٨ : .
____________________________________________
هداية ، وكذا الكلام
في الداعي والتشبيه بالعقال ، لا يجب أن يكون تشبيها له من جميع الوجوه .
(۱) قوله
الصفحه ١٢٠ : الدليل عندهم الزيادة قيد متى سلمت في الحد عندهم .
وليس امارة له عند الاصوليين أيضاً ، بل
الامارة
الصفحه ٢٢٣ : بظاهره (۲) أم بدليل، وكيف القول
فيه ؟ .
قيل له : لا يخلو اما أن يكون اللفظ
حقيقة في الأمرين، أو حقيقة
الصفحه ٣٦٥ : الطائفة ، فان النكير واقع فيه من الطائفة والتفسيق حاصل فيه، وربما
تجاوز ا ذلك أيضاً الى التكفير، وذلك أشهر
الصفحه ٢٤ : تقديرات كما
قررنا .
الثاني : ان يقال مراده فى الايراد ،
النقض بالمتجزي ، المتوقف في التجزي ، والنافي له
الصفحه ٨٢ : ليس بتقليد حقيقة ، وان كان
حكمه حكم التقليدفي جواز العمل ، اذ ليس ما هو قول المفتي في الظاهر قولا له
الصفحه ٩٩ :
ولا توقفه على العلم بالمقدمات الخارج
عن حقيقة النظر ، وعن جنسه أيضاً، لانه لا يوجد في القياس
الصفحه ١٠١ :
الدليل الكائن على
وجه الدلالة بالعادة ، وهو أشد انطباقاً بما نحن فيه .
لا يقال : هذا الاستدلال
الصفحه ١٢٦ : ، فكأنه ليس بحسن . والقرينة انه
لم يحصر الحسن في الاقسام المذكورة له أولا هنا ، وفي (فصل في ذكر جملة من
الصفحه ١٣٢ :
والضرب الاخر له صفة
زائدة على حسنه وهو على ضربين : أحدهما : أن يستحق المدح بفعله ، ولا يستحق الذم
الصفحه ٢٦٠ :
وانما قلنا ذلك، لانا لو جوزنا خلاف ذلك
لم نأمن أن يكون في الناس (۱) من تخبره الجماعة الكثيرة ولا
الصفحه ٧٠ : ، ومثاله في
الشرعيات ان ننظر في أن شيئاً منها واجب فيحصل لنا العلم بأن له جهة وجوب
الصفحه ٢٣٤ : الاخبار بما يكون مظنوناً ليس بحسن، وسيجيء في آخر فصل في
ذكر الدلالة على ان العموم له صيغة في اللغة ما يدل
الصفحه ٣٠٨ : الطرفين بحسب الظن ، كما سيجيء ان شاء الله تعالى في مبحثه
، لكن المصنف انما ذكر هذا سنداً لمنع خلو الحادثة